وقال الظاهرية لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر قالوا إنها أعظم من أن تخرج عن وبال معصيتها بالقضاء.
فإن قلت هل للنوافل الفائتة قضاء؟. قلت لفظ الحديث شامل لها لكن للنوافل المؤقتة إذ لا يتصور في غيرها النسيان إلى خروجها من وقتها.
فإن قلت هو متناول لنحو صلاة الخسوف ولا قضاء لها قلت لأن مشروعيتها متعلقة بسبب ويزول المسبب عند زوال السبب.
فإن قلت وجوب القضاء في الفائتة الواجبة أمر مستفاد من هذا الأمر أم من الأمر الأول الذي به إيجاب أصل الصلاة, قلت اختلف الأصوليون في أن وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأول والظاهر الأول وهو الأمر الذي وجب به القضاء نحو فليصل.
فإن قلت لفظ إذا ذكر يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر لكن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقاً، وهذا بخلاف المتروكة عمداً فإن قضاءها على الفور على الصحيح. قلت لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة وصلى في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون في أول حال الذكر أو أن إذا للشرط كأنه قال فليصل إن ذكر يعني لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي إذا ذكر فليصلها والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة.
قوله ((لا كفارة)) هي عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وهي فعالة للمبالغة، وهي من الصفات الغالبة في الاسمية.
الخطابي هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر أنه لا يلزمه في نسيانهما غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها إنما يصلي ما ترك سواء.
أقول كأن الأول قصر قلب والثاني قصر إفراد وقال ليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في الصلاة أن يقطعها، ولكن معناه أن لا يغفل أمرها ويشتغل بغيرها.
وفيه دليل على أنه إذا ذكر فائتة وقت النهي صلى ولم يؤخره وعلى أن أحداً لا يصلي عن أحد كما يحج عنه ولا تجبر بالمال كما يجبر الصوم.
قوله ((أقم الصلاة لذكري)) التوربشتي الآية تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل لكن الواجب أن يصار إلى وجه توافق الحديث والمعنى أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها قيد ذكر الله أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي أو وقع ضمير الله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها قيل وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
قوله ((بعد)) أي بعد زمان رواية الحديث يعني لم يكن نقل الحديث وتلاوة الآية معاً.
فإن قلت كيف دل الحديث على الجزء الآخر من الترجمة. قلت الحصر الذي في لا كفارة إلا ذلك دليل عليه إذ علم منه أنه لا يلزم إلا تلك الصلاة التي نسيها، وفيه أيضاً رد قول الحنفية.