فالجواب لا يجوز أن يقال قال رسول الله إلا مما صح طريقه، ولا يقال صلى جبريل في آخر الوقت إلا بسند صحيح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للسائل عن صلاة الصبح على طريق التعليم له أن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن نسي أو كان له عذر, ولو كان جبريل صلى في الوقتين وأعلمه أنهما ص 830 في الفضل سواء لما التزم عليه السلام الملازمة على أول الوقت فدل لزومه عليه السلام الصلاة في أول الوقت أنه الوقت الذي أقامه جبريل له، فإن قوله ما بين هذين وقت هو على طريق التعليم لأجل الأعذار.
وقال فإن قال قائل ما معنى قولها قبل أن تظهر والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلى غروبها؟ فالجواب أنها أرادت والفيء في حجرتها قبل أن تعلو على البيوت فكنت بالشمس من الفيء؛ لأن الفيء عن الشمس كما سمى المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل وفي بعضها لم يظهر الفيء.
النواوي أما تأخيرهما فلأنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهب الجمهور ولكونه لم يبلغهما الحديث.
وأما ما يقال إنه قد ثبت أن جبريل صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين في اليوم الأول في الوقت الأول وفي الثاني في آخر وقت الاختيار فكيف يتوجه احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث في إنكارهما عليهما؟ فجوابه يحتمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثاني وهو مصير ظل كل شيء مثله.
قال ابن العربي في الأحوذي قوله أمني جبريل سمعت من يقول في المجالس ولم أره في كتاب أن جبريل لم يكن مصليا وإنما كان أمه بقوله أو أتى بصورة الصلاة على معنى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف يرده ظاهر قوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وهذا يقتضي أنه صلى مثله والذي عندي أن فرار هذا القائل لهذا القول إنما هو من تعلق أصحاب الشافعي على علمائنا في صحة إمامة المتنفل للمفترض بهذا الحديث قالوا فإن جبريل كان متنفلاً معلماً والنبي عليه السلام مفترض فحاد عن ذلك بأن جبريل لم يكن مصلياً وأذهب نهجه التعليم في كمال المساواة في الفعل والاعتقاد فإنه أكمل في الإبلاغ وأجل في صورة التعليم أن يكون جبريل أومأ للصلاة فاعلاً لها وقوله إن جبريل إن كان مصلياً كان متنفلاً وكان النبي عليه الصلاة مفترضاً خلف متنفل دعوى فمن أين عند أحد ما كان جبريل في الصلاة من تنفل أو افتراض وأما كونه معلماً فبين، وقد خرجه (ن) عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حتى طلع الفجر وساق الحديث بمعنى حديث ابن عباس ولا يصح فإن قيل لا تكليف على ملك في هذه الشريعة وإنما هي على الجن والإنس قلنا ذلك لم يعلم عقلاً وإنما علم بالشرع وجبريل مأمور بالإمامة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر غيره من الملائكة بذلك فكما خص بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة وقد روينا في حديث مالك رضي الله عنه من قول جبريل بهذا أمرت رفع التاء ونصبها فأما رفع التاء فثابت صحيح وهو في أمر جبريل صريح ولم يعلم صفة أمر الله تعالى له وهل قال له بلغ إلى محمد هيأة الصلاة قولا أو فعلا أو قولاً وفعلا أو كيف شئت ولا يصح أن يقال أمر بأن يبلغ قولاً فيبلغ هو فعلا فيكون مخالفاً غير ممتثل أو يقال أمر بأن يبلغ قولاً وفعلاً فتكون صلاة النبي عليه السلام معه صلاة مفترض خلف صلاة مفترض أو يقال له بلغ قولاً أو فعلاً فأخبر خبر الفعلين فيصح الإقحام في أحد القولين بناء على صلاة الجمعة خلف المسافر وعلى حال فلا ينجي من هذا الإلزام إلا أن يقال أنه يحتمل أن يكون جبريل ألزم الفعل والتعليم وإلا فإن قلنا أنه ألزم التعليم خاصة وكان النبي عليه السلام قد اقتدى به فإن صلاة النبي عليه السلام خلف جبريل حينئذ صلاة مفترض خلف مفترض يخالفه كمقتدي في العصر بالظهر وذلك لا يجوز عندنا هذا آخر كلام ابن العربي رحمه الله تعالى.