تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((من اشترط شرطاً ليس له)) أي ليس مشروعاً في حكم الله، قال عليه السلام ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).

((وإن اشترط مائة شرط)) المراد بالمائة التكثير، وموضع الحاجة من الترجمة.

ومطابقة الحديث أن المساجد إنما اتخذت للذكر والتلاوة والصلاة وما كان فيها من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا، إنما هو للتعليم، والتنبيه على الاحتراز من مواقعة الحرام، ومخالفة السنن، والموعظة في ذلك.

وقد روي النهي عن البيع والشراء في المسجد، وهو قول مالك وجماعة، وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم ينشد فيه الضالة فقولوا لا رد الله عليك)).

وذكر مالك عن عطاء بن يسار أنه كان يقول لمن أراد أن يبيع في المسجد عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة.

قال والدي رحمه الله تعالى

((ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد)) وفي بعضها <والمسجد>.

فإن قلت المسجد ظرف والمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء.

قلت عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ أو هو من باب علفتها تبناً وماءاً.

قوله ((بريرة)) بفتح الموحدة وبالراء المكررة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب. قوله ((في كتابتها)) فإن قلت السؤال تعدي بعن قال تعالى ﴿يسألونك عن الأنفال﴾.

قلت السؤال بمعنى الاستعطاء لا بمعنى الاستخبار؛ أي يستعطيها في شأن كتابتها، والكتابة بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين أو أكثر.

قوله ((فقالت)) أي عائشة ((إن شئت)) بكسر التاء خطاباً لبريرة ((وأعطيت)) بلفظ المتكلم ومفعوله الثاني محذوف وهو ثمنك، و ((الولاء)) بفتح الواو.

قوله ((ما بقي)) أي من مال الكتابة في ذمة بريرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لعائشة وكذا أعتقيها. ص 790

قوله ((ذكرته)) بلفظ المتكلم والمتكلم به عائشة والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه، فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة، والثاني حكاية عائشة عن نفسها.

قوله ((مرة)) أي قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد ((وما بال)) أي ما حال ((وليست)) أي الشروط وفي بعضها <ليس> فهو إما باعتبار جنس الشرط وإما باعتبار الاشتراط.

قوله ((فليس له)) أي ذلك الشرط؛ أي لا يستحقه ولفظ ((مائة)) للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد.

قوله ((أن بريرة)) يعني أنه لم يسنده إلى عائشة ولم يذكر صعد المنبر فهو مغاير للرواية السابقة من جهتين.

الخطابي واعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ ((إنما الولاء لمن أعتق)) ليس منصوصاً عليه في كتاب الله إنما هو قول الرسول، وقد أوجب الله طاعته في كتابه فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب.

أقول ويحتمل أن يراد بكتاب الله مكتوب الله في اللوح أو أحكامه سواء ذكر في القرآن أم في السنة.

فإن قلت ما وجه دلالته على ما عقد الباب عليه. قلت المراد من الشروط شروط البيع والشراء إذ تمام القصة يدل عليه.

الزركشي

قوله ((ذَكرَتْهُ)) صوابه ذكرت له ((فَقَالَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا)) الأولى بهمزة وصل، والثانية بهمزة قطع.

[1] في هامش المخطوط ((قال ابن الملقن فيه خمسين فائدة مذكورة في شرح العمدة مكشط)).

[2] في هامش المخطوط ((أقول قيل بريرة التي في قصة الإفك قيل إنها ليست هذه المكاتبة ينظر)).

[3] في هامش المخطوط ((أقول الظاهر ذلك لأن عائشة قالت إن شاءوا أعدها لهم عدة وهو صريح بذلك)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٧٤٦