تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32 - باب ما جاء في القبلة

ومن لم يرى الإعادة على من سها .. إلى آخره

اختلف فيمن اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يعيد، وحكاه ابن أبي شيبة عن إبراهيم والشعبي وعطاء وغيرهم، وحكي عن النخعي أيضاً وهو مذهب (خ) كما ترجم له، واستدل عليه حيث بنى عليه السلام ولم يعد.

وعن مالك كذلك وعنه يعيد في الوقت، وعن النخعي إن كان صلى بعض صلاته إلى غير القبلة ثم عرف ذلك في الصلاة فاستقبل القبلة ببقية صلاته فإنه يحتسب بما كان صلى كما فعل أصحاب قباء وهو قول الثوري.

وقال الشافعي إن لم ينتفي الخطأ فلا إعادة عليه وإلا أعاده، ذكر (خ) فيه ثلاثة أحاديث

أحدها حديث حميد، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك ... إلى آخره هذا الحديث أخرجه (خ) في التفسير في سورة البقرة، والأحزاب والتحريم. وأخرجه (م) في الفضائل، وأخرجه (ت) مختصراً في التفسير، و (ن، وق) في الصلاة.

قال البزار لا نعلمه يروي إلا عن عمر، أقول وقد سبق بيان موافقات عمر.

الحديث 2 حديث ابن عمر بينا الناس بقباء ... إلى آخره.

هذا الحديث سيأتي في الصلاة في موضعين، وفي التفسير في عدة مواضع، وفي خبر الواحد، وقد سلف في الإيمان.

وجه احتجاج (خ) بهذا الحديث انحرافهم إلى القبلة التي افترضت وهم في انحرافهم يصلون إلى غير القبلة، ولم يؤمروا بالإعادة بل بنو على ما صلوا في حال الانحراف وقبله، فكذلك المجتهد في القبلة لا يلزمه الإعادة.

قوله ((بينما)) معناه بين أوقات كذا، ويجوز أيضاً بينا بلا ميم، و ((قباء)) بالمد والقصر، ويذكر ويؤنث، ويصرف ويمنع، فهذه ست لغات أفصحها أولها.

قوله ((جاءهم آت)) هو عباد بن نهيك أو ابن بسر أو ابن وهب، قوله ((فاستقبلوها)) كسر الباء فيه أفصح وأشهر من فتحها على الأمر والفتح على الخبر.

الحديث 3 حديث علقمة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً هذا الحديث سلف قريباً، ويأتي في السهو، وخبر الواحد، وأخرجه (م) والجماعة.

ووجه احتجاج (خ) بهذا الحديث أن إقباله على الناس بوجهه بعد انصرافه بعد السلام، كان في غير صلاة، فلما بنى على صلاته بان أنه في وقت استدبار القبلة في حكم المصلي؛ لأنه إذا خرج من الصلاة لم يجز أن يبنى على ما مضى منها فوجب من هذا أن من أخطأ القبلة لا يعيد.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((فصلى)) تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية ((وما بقي)) أي الركعتين ص 749 ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلاً في حكم الصلاة، ولا شك أنه كان بالسهو فهو من ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة.

قوله ((في ثلاث)) أي ثلاث أمور. فإن قلت الأمر مذكر فيجب تأنيث الثلاث، قلت إذا لم يكن المميز مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث.

فإن قلت هو رضي الله عنه كان موافقاً لربه في جميع أوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث.

قلت ذلك موافقة أمر الرب، وهذا موافقة الرب في الأمر أو المراد وافقني ربي في إنزال الآية على وفق قولي لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب تعالى.

فإن قلت قد ثبت الموافقة في منع الصلاة على المنافقين، ونزل قوله ﴿ولا تصل على أحد منهم﴾ وفي أسارى بدر وفي تحريم الخمر وغير ذلك.

قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد أو كان هذا الأمر قبل موافقة غير هذه الثلاث.

قوله ((لو اتخذنا)) جواب لو محذوف أو هو للتمني وآية الحجاب هي قوله تعالى ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ فإن قلت علام عطف آية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى في مقام إبراهيم، والسياق يدل على هذا المقدر، والظاهر الجر في لفظ آية لأنها بدل من ثلاث.

ويحتمل رفعه بالابتداء ونصبه بالاختصاص بالمعطوف عليه المقدر والمعطوف، و ((البر)) بفتح العين صفة مشبهة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٧٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٧٠٠