تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودحية _ بفتح الدال وكسرها _، وصفية قيل كان اسمها قبل السبي زينب، فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية، والصحيح أن هذا اسمها قبله، ووالدها حيي بضم المهملة وكسرها.

وظن بعضهم أن استرجاع الشارع صفية من دحية بعد أن أعطاها له كان هبة منه لها، فاستشكل عليه استرجاعه لها فأخذ يعتذر عنه بأعذار ولا يحتاج إليه، وقد أزال إشكال هذه الرواية الروايات الثابتة أن صفية إنما صارت لدحية في مقسمه، وأنه عليه السلام اشتراها منه بسبعة أرؤس.

وقوله ((خذ جارية من السبي)) من قوله إنها صارت إليه في مقسمه، تقديره أنه إنما أراد خبراً بطريق القسمة، وفهم دحية ذلك بقرائن، وتصريح لم ينقله الرواي، فلم يأخذها إلا بالقسمة، ثم إن الشارع حصل عنده ما حصل أنها لا تصلح له من حيث أنها من بيت النبوة، فإنها من ولد هارون، ومن بيت الرياسة، فإنها من بيت سيد قريظة والنضير مع ما كانت عليه من الجمال المراد بكمال اللذة الباعثة على أن النكاح المؤدية إلى كثرة النسل، وإلى جمال الولد لا الشهوة النفسانية، فإنه معصوم.

قال النووي عن المازري يحتمل ما جرى مع دحية وجهين

1 أن يكون رد الجارية برضاه، وأذن له في غيرها.

2 أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا فضلهن، فلما رأى الشارع أنه أخذ أنفسهن استرجعها لئلا يتميز دحية بها وينتهك مرتبتها، فقطع الشارع هذه المفاسد، وعوضه عنها، كما جاء في رواية أخرى أنها وقعت في سهمه، فاشتراها الشارع بسبعة أرؤس، والمراد حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات، فأعطاه بدلها سبعة أرؤس تطبيبًا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع، ثم هذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل.

فإن قلنا إنه من أصل الغنيمة فظاهر، وإن قلنا إنه من خمس الخمس يكون من هذا منه بعد أن ميز أو قبله، ويحسب منه. وحكى القاضي معنى لفظه، ثم قال والأولى عندي أن صفية كانت فيئاً؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع [1]، وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزًا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا ذهبت النفقات، ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره، فصفية من سبيهم، فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى. وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة.

قوله ((فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها)) فيه استحباب عتق السيد أمته ويتزوجها، ص 716 وقد صح أن له أجران، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قال ابن حزم اتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه عليه السلام أعتقها، وجعل عتقها صداقها، قال قتادة في رواية ((ثم جعل))، وأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب، ولا يجب لها مهر غيره، وتبعهم ابن حزم فقال هو سنة فاضلة، ونكاح صحيح، وصداق صحيح، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء، ولو أبت أن تتزوجه بطل عتقها، وفي هذا خلاف متأخر.

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر ومالك وابن شبرمة والليث لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها. قال أبو حنيفة وزفر ومالك إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة.

ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه، فقال أبو حنيفة ومحمد تسعى له في قيمتها. وقال مالك وزفر لا شيء له عليها. واستدل بهذا الحديث من قال بالأول، وروى ابن حزم في ذلك عن علي وابن مسعود وأنس وغيرهم.

ونقل النووي عن الجمهور أنه إذا أعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قال به مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر.

قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة فيه وجهان لأصحابنا

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦٦٦