قوله ((لتلبسها)) بالجزم وهو يحتمل معنيين أن تشركها في جلبابها أو تعطيها جلباباً مستقلاً من جلابيبها.
فإن قلت كيف دلالة الحديث على الترجمة؟. قلت حيث وجب اللبس للخروج إلى جماعة المسلمين فللخروج إلى الصلاة بالطريق الأولى، وإذا وجب للخروج إلى الصلاة فاللبس للصلاة أيضاً بالطريق الأولى.
فإن قلت لم يلزم اللبس منه إلا على النساء. قلت عورة الرجل حكمها حكم جميع بدن المرأة في وجوب الستر اتفاقاً لأنهما في كونهما عورة سواء.
قال ابن بطال الواجب من اللباس في الصلاة ما يستر به من العورة، وأما غير ذلك من الثياب فالتجمل بها في الصلاة حسن والله أحق من أن يتجمل له، واختلفوا فقيل ستر العورة من سنن الصلاة، وقيل واجب وهو فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين المخلوقين في الصلاة وغيرها، والصلاة أوكد من غيرها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة أنه من فرض الصلاة احتج الأولون بأنه لو كان فرضاً لما صح الإتيان به إلا بنية كالطهارة ولكان العريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن فرض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة، ويبدله مع عدمها كالعاجز عن القيام يصلي قاعداً ولم يفعل العريان فعلاً يقوم ص 700 مقام اللبس مع عدمه، والجواب عن الأول بالنقض باستقبال القبلة، وعن الثاني بأنا لا نسلم وجوب البدل؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدل.
قال وحديث سلمة أصل في المسألة ولو كان سنة لم يقل له ذلك، وإنما قال (خ) فيه نظر لأن روايته عن الدراوردي عن موسى بن محمد عن إبراهيم عن أبيه عن سلمة قال إني أعالج الصيد .. الحديث. وموسى بن محمد في حديثه مناكير. قاله (خ) في كتاب ((الضعفاء)).
أقول الشافعي يقول بفرضية الستر خارج الصلاة أيضاً ولا يقول بسقوط القراءة خلف الإمام، والأصل في المسألة عنده ﴿خذوا زينتكم﴾ ونحوه.