تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء مسندًا ظهره إلى البيت المعمور.

قوله أبو حبة بالباء، وقيل بالمثناة تحت، وليس بشيء كما قاله القاضي، وأما صاحب ((المطالع)) فقال الأكثر على الثاني. وذكره الواقدي وغيره بالنون، وسموه مالك بن عمر، وقيل عامر.

وقيل عمرو، وقيل ثابت بن النعمان، وهو بدوي بالاتفاق. كما قاله النووي، واستشهد بأحد.

واختلف أصحاب الحديث في أبي حبة الأنصاري وأبي حبة المدني، هل هما واحد أو اثنان، وهل هما بالباء والنون؟

ومعنى ((ظهرت)) علوت وارتفعت. قال تعالى ﴿ليظهره على الدين كله﴾ [التوبة33] أي ليعليه على الأديان كلها.

والمستوى بفتح الواو المصعد، وهو المكان العالي، يقال استوى إلى الشيء وعليه إذا علا عليه، وقيل هو عبارة عن فضاء فيه استواء.

و ((صريف الأقلام)) بالمهملة، صوت حركتها وجريانها على المخطوط فيه مما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى، نسخًا من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من أمره وتدبيره، ومنه صريف الباب.

قال القاضي قد يكون مستوى حيث يظهر عدل الله وحكمته لعباده هناك، يقال للعدل سواء مفتوح ممدود، وسوى مقصور مكسور.

وقال بعضهم صرير بالراء هو الأشهر في اللغة، حكاه عبد الغافر القاري، ولا نسلم له.

فيه دليل على أن الأشياء كالمقادير والوحي وغير ذلك مما شاء الله تكتب الأقلام لا بقلم واحد.

وفي هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتاب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وما شاء بالأقلام الذي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتب الله والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه من ملك ورسول.

قوله ((قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاةً)) هو معطوف على الإسناد قبله.

قوله قال ((ارجع إلى ربك)) قوله ((فراجعته)) المراد أن مكان سؤاله غير مكان سؤال موسى عليه السلام، فهو رجوع من مكان إلى مكان؛ لاستحالة المكان على من تفرد بالإمكان.

قوله ((فوضع شطرها)) كذا هنا، وفي رواية مالك بن صعصعة ص 689 ((فوضع في كل مرة عشراً))، وفي الخامسة ((فأمر بخمس)).

وفي حديث آخر ((كلما عاد وضع خمسًا)). والشطر هنا الجزء، كما قاله عياض وغيره لا النصف، فحط في مرات بمراجعات. وهذا الحديث مختصر لم تذكر فيه كرات المراجعة.

واختلف في هذا النقص من الفريضة، هل هو نسخ أم لا؟ على قولين

أحدهما نسخ للعبادة قبل العمل بها، وأنكر النحاس؛ لأن مذهبه أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذلك عنده من البداء، وهو محال على الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين.

قال وإنما ادعى النسخ في هذا القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن البيان لا يتأخر، وإنما هي شفاعة شفعها لأمته.

ووهى قوله السهيلي قال بل هو نسخ للتبليغ، وليس ببداء، والشفاعة لا تنافي النسخ، فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم، فشفاعته كانت سببًا للنسخ لا مبطلة لحقيقته، والمنسوخ حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ، وأما أمته فلا نسخ في حقهم؛ لعدم وصوله إليهم، ثم هذا خبر فلا يدخله نسخ، فأخبر الرب تعالى أن على أمته خمسين صلاة، ومعناه أنها في اللوح المحفوظ خمسون، فأولها عليه السلام على أنها خمسون بالفعل، فتبين أنها في الثواب لا في العمل.

فإن قلت فما معنى نقصها عشرًا بعد عشر؟ فالجواب أنه ليس كل الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منها، وأنه يصلي فيكتب له نصفها، ربعها، حتى انتهى إلى عشرها ووقف، فهي خمس في حق من يكتب له عشرها، وعشر في حق من يكتب أكثر من ذلك، وخمسون في حق من كانت صلاته مما يلزمه من تمام خشوعها، وكمال سجودها وركوعها. نبه عليه السهيلي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦٤٠