52 - باب المهر للمدخول عليها, وكيف الدخول
زاد ابن بطال في أوله إرخاء الستور، ساق فيه حديث ابن جبير قلت لابن عمر ... إلى آخره.
وسلف في اللعان، وأخرجه م د ن، وهو ظاهر أن المهر يجب بالدخول، وهو دخول الحشفة بالقبل.
قوله في الترجمة ((وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول)) تقديره أو كيف طلاقها، فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه، وقال أبو حنيفة، يجب بمجرد الخلوة، واختلف في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع.
والحاصل أن العلماء اختلفوا في الدخول وبما يثبت. فقالت طائفة إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.
روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر، وهو قول الكوفيين والثوري والليث والأوزاعي وأحمد. وحجتهم حديث الباب.
وقالت طائفة لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال شريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور، واحتجوا بقوله ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية [البقرة 237].
53 - باب المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ الآية [البقرة236].
ثم ساق حديث ابن عمر السالف. واختلف في المتعة، فقالت طائفة هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال الكوفيون، ولا يجمع مهر مع المتعة.
قال الحنفيون فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليه هنا، وهو قول الثوري، وابن حي، والأوزاعي، قال أبو عمر وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة بعد ذلك. وقالت طائفة لكل مطلقة متعة، مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها، إذا وقع الفراق من قبله أو لم يتم إلا به، إلا التي سمى لها، وطلقها قبل الدخول، وكذلك امرأة العنين، وهو قول الشافعي وأبي ثور.
وروي عن علي لكل مطلقة متعة. ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة وطائفة، وقالت طائفة المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع. وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة، وهو قول مالك والليث وابن أبي سلمة.
قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في القرآن غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا يوجب قدرها، بل هي كما قال تعالى ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [] وإنما اختلفوا في وجوبها فروى مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ومتعها بوليدة، ومتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، ومتع شريح بخمسمائة درهم، وعروة بخادم، وقال قتادة المتعة جلباب ودرع وخمار، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعن ابن عمر ثلاثون درهماً.
وقول خ ((ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للملاعنة متعة حين طلقها زوجها)) حجة لمن قال لكل مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات، فلا متعة لها عند مالك والشافعي.
قال مالك لا متعة في كل نكاح مفسوخ، والملاعنة عندهم كالفسخ، وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة فيها، وأوجب الشافعي للمختلعة والمقاربة متعة.
وقال أصحاب مالك كيف يكون للمفتدية متعة، وهي تعطي؟ فكيف تأخذ متاعاً؟.
قال ابن المنذر وقوله ﴿لا جناح عليكم﴾ الآية [البقرة236] دليل على إباحة نكاح المرأة ولا يفرض لها صداقاً لم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها.
واختلف إن مات ولم يفرض لها، فقالت طائفة لها مهر مثلها ولها الميراث ص 3962 وعليها العدة. روي هذا عن ابن مسعود، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقالت طائفة لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها.
روي هذا عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك والأوزاعي، وللشافعي قولان، أظهرهما الأول.