تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

44 - باب قول الله ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة 228]

أي في العدة، ثم ساق عن الحسن قال زوج معقل ... إلى آخره.

وسلف في التفسير. ثم ساق حديث ابن عمر في طلاقه زوجته وهي حائض وسلف، هي أمية بنت ... ، وقام الإجماع على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكان دخل بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي عدتها، وإن كرهت المرأة، وقد قال المفسرون في الآية المذكورة أنه الرجعة، وكذلك كان ابن عمر يقول لو طلقت مرة أو مرتين خشية أن يبدو لي في مراجعتها وهو قد بت طلاقها فلا يمكنه، فإن لم يراجعها المطلق للسنة حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، فتصير أجنبية منه لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع، وعلى هذا جاء حديث معقل بن يسار.

وأما حديث ابن عمر ففيه خلاف هذا المعنى؛ وذلك أنه عليه السلام أمره بمراجعتها في تلك الحيضة التي طلقها فيها، ولم يذكر في الحديث أنه احتاج إلى صداق ولا ولي؛ من أجل أنه عليه السلام حين أمره بارتجاعها لم يذكر رضاها ولا رضي وليها؛ لأنه إنما يرد من لم تقطع عصمته منها، ولو احتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون المرأة والولي، فكان هذا حكماً من راجع في العدة أنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط على خلاف فيه، أعنى الإشهاد، وهذا إجماع من العلماء، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ يعني في العدة ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة 228] يعني الرجعة، فجعل لهم الرجعة دون استئذان النساء ودون اشتراط شيء من فروض النكاح.

واختلف فيما يكون به مراجعاً، فقالت طائفة إذا جامعها فقد جامعها، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس، وهو قول الأوزاعي. وقال مالك وإسحاق إذا وطئها في العدة _ وهو يريد الرجعة _ وجهل أن يشهد فهي رجعة، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد.

وقال ابن أبي ليلى إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة. وقال الشافعي لا تكون رجعة إلا بالكلام، فإن جامعها بنية المراجعة أو دونها فلا رجعة، ولها عليه مهر المثل.

واستشكل؛ لأنها في حكم الزوجات، فكيف يجب مهر؟ وعند أبي حنيفة والثوري إن لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة فهي رجعة، وينبغي أن يشهد.

قال ابن المنذر اختلف في مراجعة الحائض والنفساء فقال مالك ومن طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها. قال ابن المنذر ويشبه أن تكون حجة من أجبره عليها قوله عليه السلام لعمر ((مره فليراجعها)) ص 3952، وأمره فرض.

والطلاق الرجعي عندنا يحرم الوطء، وخولف فيه، وتتزوج البائن في عدته كبعدها، إلا البائن بالثلاث إلا بشرطه. والتزويج عندهم ليس رجعة؛ لأنه لغو، ولو وطء بناء عليه، فإن راجعها بقول أو فعل اختلف فيه أشياخهم على أقوال لا، نعم، يصح بالفعل دون القول. قالوا فإن وطئها في دبرها فليس برجعة. والفتوى نعم. فإن أجاز المطلق مراجعة الفضولي صح.

في ((مصنف ابن أبي شيبة)) عن جابر بن زيد، إذا راجع في نفسه فليس بشيء.

قال أبو عبيد هذه الآية التي نزلت في قصة معقل هي الأصل عندنا في نكاح الأولياء؛ لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ ما كان لنهيهم عن عضلهن معنى.

وفيه أنه إذا عضلها فللسلطان أن يسأله ما الذي يحمله على عضلها ولا يفتأت عليه فيزوجها بغير أمره؛ حتى يعرف معنى فعله فربما عضلها لأمر إن تم عليه كانت فيه غضاضة عليه في عرضه.

قوله ((فحمي معقل [1] من ذلك آنفاً)) أي أبى من فعله وأنف، وحمي _ بكسر الميم _ على وزن علم. قوله ((فترك الحمية واستراد لأمر الله)) كذا في أصل الدمياطي ((استراد)) أي رجع ولان وانقاد، وذكره ابن التين بلفظ ((واستقاد)). وقال كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن بتشديد الدال والألف. ولا يتبين لي وجهه؛ لأن ألف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال، قال وعند أبي ذر <فاستقاد لأمر الله> أي أذعن وطاع، وهو بين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٧٣٧