قوله (سليمان ابن يسار) ضد اليمين، و (عبد الرحمن بن الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين، الأموي، و (انتقلها) أي نقلها، و (مروان) هو ابن الحكم أيضاً أخو عبد الرحمن، وكان أمير المدينة استعمله معاوية عليها، و (ارددها) أي احكم عليها بالرجوع إلى مسكن الطلاق، و (غلبني) أي لم أقدر على منع عبد الرحمن عن فعلها.
قوله (بلغك) هذا الخطاب لعائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يكون صادراً من القاسم، وأن يكون من مروان في رواية القاسم، والأخير هو الأظهر سياقاً، وقصة فاطمة أنها لم تعتد في بيت زوجها منتقلة إلى غيره بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة لا يضرك أن تذكر حديثها لأن انتقالها كان لعله وهو أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليه أو لأنها كانت لسنة استطالت على أحمائها.
قوله (إن كان بك) الصحيح أن المخاطبة هي عائشة رضي الله عنها، ومعناه إن كان شرفي فاطمة أو في مكانها علة لقولك بجواز انتقالها فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضاً ما بين هذين الزوجين من الشر لو سكنت دار زوجها، وقال بعضهم الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة ص 3950؛ أي إن كان شر ملصقاً بك فحسبك من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق، والانتقال إلى بيت الأب، ويحتمل أن يكون لفاطمة يعني إن كان شر بك فحسبك ما بين هذين العضوين؛ أي الشفتين يعني ذكرك هذا الحديث الموهم لتعميم أمر كان خاصاً بك شر لك، إذ الواجب أن تذكر أيضاً سبب الانتقال، وأن الترخيص كان للعذر الذي هو وحشة المكان، أو سلاطة اللسان، ولهذا قالت عائشة لها اتق الله ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك.
قال ابن بطال قول مروان لعائشة إن كان بك شر فحسبك يدل على أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الآخر لشر كان بينها وبينهم.
قوله ((ألا تتقي الله)) يعني فيما قالت لا سكنى ولا نفقة للمطلقة البائنة على الزوج، والحال أنها تعرف قصتها يقيناً في أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها، واختلف العلماء في البائنة التي لا حمل لها فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى عليه.
وقال أحمد لا سكنى ولا نفقة لها. وقال مالك والشافعي لها السكنى؛ لقوله تعالى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ [] ولا نفقة لمفهوم قوله تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ [].
قوله (عمرو بن عباس) بالموحدة والمهملتين البصري، و (ابن مهدي) هو عبد الرحمن، و (فلانة بنت الحكم) نسبة إلى الجد وإلا فهي بنت عبد الرحمن بن الحكم، و (الزوج) هو يحيى بن سعيد الأموي، و (ألبته) همزتها للقطع لا للوصل، والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلاقاً رجعياً.
و (خرجت) أي من مسكن الفراق، و (قول فاطمة بنت قيس) هو أنها انتقلت في العدة من المسكن إلى موضع آخر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها خبراً إذ هو موهم للتعميم، وقد كان خاصاً بها لعذر كان لها، قوله (يقتحم عليها) أي يدخل عليها سارق ونحوه، و (تبذو) بالمعجمة من البذاء، وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان.
قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة، ابن موسى المروزي، وذلك أن قولها في سكنى المعتدة، و (ابن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، هو عبد الرحمن بن ذكوان، قال ابن معين هو أثبت الناس في هشام بن عروة، و (عابت) أي على فاطمة.
فإن قلت لم يذكر خ ما شرط في الترجمة من البذاء. قلت علم من القياس على الاقتحام والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه، قال شارح التراجم ذكر في الترجمة الخوف عليها والخوف منها، والحديث يقتضي الأول، وقاس الثاني عليه، ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق أخرجك هذا اللسان، فكأن الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها الترجمة قياساً.
الزركشي
(عن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس ألا تتقي الله) أي ألا تكتمي الشر الذي من أجله نقلك، وذلك أنها كانت في لسانها بذاءة على أحمائها؛ فلهذا نقلها لا أنه لا سكنى لها.