180 - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب
فيه حديث أسامة بن زيد أين تنزل غداً؟ وأثر عمر أنه استعمل مولى له يدعى هنياً.
الحديث الأول سلف في الحج في باب توريث دور مكة، والثاني من أفراده، قال ابن أبي صفرة لما أسلم أهل مكة عام الفتح من عليهم رسول الله وترك لهم أموالهم ودماءهم، ولم ينزل في شيء منها لمنه عليه السلام عليهم بها ونزل في الوادي، وكذلك يفعل بهوازن لو بدرت بإسلامها، فلما استتابت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بين أصحابه، فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم هي إحدى الطائفتين المال والسبي، فاختاروا السبي، فقضى به رسول الله لهم واستطاب ص 2688 أنفس أصحابه وقال ((من لم تطب نفسه فليبق إلى أول فيء يفيئه الله علينا))، وقضى لأهل مكة بأموالهم، ولم يستطب نفوس أصحابه؛ لأنه مال الله على اجتهاده لا شيء للغانمين فيه إلا أن يقسمه لهم لقوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم﴾ الآية [الحشر7] فآتاهم بهذه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم، ونهاهم في تلك فانتهوا، ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالشام والعراق بهذه الآية، فلم يقسمها لهم.
قال ابن المنير وجه مناسبته للترجمة على وجهين
الحديث الأول إما أن يكون عليه السلام سئل أن ينزل داره بمكة، وهو مبين في بعض طرقه.
وقوله ((وهل ترك لنا عقيل منزلاً)) بين؛ لأنه إذا ملك مستولاً عليه في الجاهلية من ملكه عليه السلام، فكيف لا يملك ما لم يزل له ملكاً أصالة، وإما أن يكون سئل هل ينزل من منازل مكة شيئاً لأنها فتحت عنوة؟ فبين أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم فتستقر أملاكهم عليها كما كانت، وعلى التقديرين فأهل مكة ما أسلموا على أملاكهم ولكنه من عليهم ثم أسلموا، فإذا ملكوا وهم كفار بالمن فملك من أسلم قبل الاستيلاء أولى.
وحديث عمر مطابقته بينة غير أن عبد الرحمن وعثمان لم يكونا من أهل المدينة ولا دخلها قوله ((قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام))، فكانت لهم أموالهم، ألا ترى أنه ساوم بمكان المسجد بني النجار وقال ((ثامنوني بحائطكم)) فأوجبه لهم، وكذلك قال عمر ((إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها)).
وهذا كله شاهد للترجمة أن من أسلم في أرض الحرب فأرضه له ما لم يغلب عليها، واختلف فيما إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده، ثم خرج إلينا مسلماً وغزا مع المسلمين بلده؛ فقال الشافعي وأشهب وسحنون إنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان، وولده الصغار؛ لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام، وحجتهم أنه إذا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه، فإذا غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلم ولم تزل الغنيمة ملكه عنه.
وقال مالك والليث أهله وماله وولده على حكم البلد، كما كانت دار النبي صلى الله عليه وسلم على حكم البلد وملكه، ولم ير نفسه عليه السلام أحق بها.
وفرق أبو حنيفة بين حكمه إذا أسلم في بلده أو في بلد الإسلام؛ فقال إن أسلم في بلده ثم خرج إلينا فأولاده الصغار أحرار مسلمون، وما أروعه مسلماً أو ذمياً فهو له، وما أروعه حربياً فهو وسائر عقاره هناك فيء، وإذا أسلم في بلد الإسلام، ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم الدارين عندهم، ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في داره أو دار الإسلام.
وفيه كما قال المهلب أن للإمام أن يحمي أراضي الناس المبورة لتعم الصدقة وغنمها، وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان فأنكر عليه، وليس لأحد أن ينكر هذا على عثمان؛ لأنه لما رأى أن عمر فعل ذلك جاز لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج إليه؛ لكثرة الناس في أيامه.
وقول الزهري الخيف الوادي. قال جماعة الخيف ما ارتفع من مسيل الوادي ولم يبلغ أن يكون جبلاً.