تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت أين القسم الثالث منه. قلت حذفه اختصاراً وهو ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها.

وقد تقدم الحديث في كتاب الشرب في باب شرب الناس.

الزركشي

((اللحيف)) بضم اللام وفتح المهملة على التصغير، وبفتح اللام وكسر الحاء، بوزن رغيف، كذا ضبطه القاضي بالوجهين.

وقال صاحب ((مرآة الزمان)) هو بلام مضمومة وحاء معجمة كذا قيده (خ)، وكذا ابن سعد عن الواقدي، وقال أهداه له سعد بن البراء، وحكى البلاذري عن الواقدي أنه لحيف بتقديم الحاء المهملة؛ لأنه كالملتحف بعرقه، وقيل النحيف بنون.

((عفير)) بالعين المهملة على المشهور، وذكر القاضي في المشارق أنه بالمعجمة وأنكروه عليه، قال صاحب ((المطالع)) لا أدري هذا ولا رويته، وقال ابن دحية ولا رواه أحد إلا بالمهملة وهو تصغير الأعفر، كسويد، والقياس أعيفر.

((إنما الشؤم)) بالهمز، وقد تخفف فيصير واوًا، أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة، وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب [في] التطير.

قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكرهها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها وحديث أبي هريرة الخيل لرجل آخر سبق في البيوع.

49 - باب من ضرب دابة غيره

فيه حديث جابر السالف في الصلاة وغيره.

و ((أبو عقيل)) بفتح العين، اسمه بشير بن عقبة الدورقي الناجي.

و ((أبو المتوكل الناجي)) اسمه علي بن دواد وقيل ابن داود.

قوله ((وأنا على جمل أرمك ليس فيه شية)) الأرمك من الإبل ما في لونه غبرة يخالطها سواد، وذلك اللون هو الرمك والرمكة، والجمل أرمك، وعبارة الأصمعي فيما حكاه أبو عبيد إذا خالط حمرته سواد فتلك الرمكة، وبعير أرمك، وناقة رمكاء.

وقال صاحب ((العين)) الرمك لون في ورقه وسواد، والورقة شبه بالغبرة. وقيل الرمكة الرماد. وقال صاحب ((المطالع)) يقال أربك بالباء الموحدة أيضاً، والميم أشهر.

قوله ((ليس فيه شية)) أي لمعة من غير لونه. قال صاحب ((العين)) الشية لمعة من سواد أو بياض. وعبارة غيره بياض فيما يخالفه من الألوان، وكذلك السواد في البياض.

وعن قتادة في قوله تعالى ﴿لا شية فيها﴾ [البقرة71] لا عيب، وأصلها من الوشي، وهي محذوفة الفاء كما حذفت زنة وعدة، وجمعها شيات.

قوله ((إذ قام علي)) أي الجمل، معناه وقف من الإعياء والكلال ص 2575 قال تعالى ﴿وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ [البقرة20] أي وقفوا، وفيه تفسير آخر، قال أبو زيد يقال قام لي ظهري أي أوجعني، وكلما أوجعك من جسدك فقد قام بك، والمعنى متقارب.

وفيه المعونة في الجهاد كسوق الدابة وقودها، وقد رأى عليه السلام رجلاً يحط رحل رجل فقال ((ذهب هذا بالأجر)) يعني المعين، وكذلك المعين في سوقها يؤجر عليه.

وفيه جواز إيلام الحيوان لما يصلحه والحمل عليها بعض ما يشق بها؛ لأنه جاء أنه أعيى فإذا ضرب المعين فقد كلف ما يشق عليه، وإذا صح هذا فكذا يجوز أن يكلف العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا كان في طاقتهما ووسعهما، ويؤدبا على تقصيرهما مما يلزمهما من الخدمة.

وفيه أن السلطان قد يتناول الضرب بيده؛ لأنه إذا ضرب الدابة وأحرى أن يضرب الإنسان الذي يعمل تأديباً له.

وفيه بركة الشارع؛ لأنه ضربه فأحدث الله له بضربه قوة، وأذهب عنه الإعياء.

قال ابن المنذر واختلف في المكتري يضرب الدابة فتموت، فقال مالك إذا ضربها ضرباً لا تضرب مثله، أو حيث لا يتضرر ضمن. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، قالوا إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء.

واستحسن هذا القول أبو يوسف ومحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.

والقول الأول أولى كما قاله ابن بطال، وعليه يدل الحديث؛ لأنه عليه السلام لم يضرب الجمل إلا بما يشبه أن يكون تأديباً له ولم يبعد عليه، فكان ذلك مباحاً، فلو مات الجمل من ذلك لم يضمنه؛ لأنه لم يكن متعدياً، والضمان في الشريعة إنما يلزم بالتعدي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٥٢٥