17 - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله.
فيه حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الرزاق أنبا ابن جريج ... إلى آخره.
هذا التعليق أسنده في كتاب الخمس من وجه آخر؛ فقال ثنا أحمد بن المقدام، وأسنده (م) عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به.
وقد تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله ((نقركم ما شئنا))، والجمهور على المنع إلى أجل معلوم، وهذا الكلام جرى جواباً لما طلبوه حين إذا أراد إخراجهم منها، فقالوا نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقد دل على ذلك قول ابن عمر ((عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها))، فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء.
وزعم النووي أن المساقاة جازت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في أول الإسلام، يعني بغير أجل معلوم، وقد أسلفنا مقالة أبي ثور، وهو قول محمد بن الحسن.
قال ابن بطال اعتل من دفع المساقاة بأنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل غير معلوم ص 2142 لهذا الحديث، وكل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم، إلا ما ذكره ابن المنذر عن بعضهم، أنه تأول الحديث على جوازها بغير أجل كما سلف، وأئمة الفتوى على خلافه، وأنها لا تجوز إلا بأجل معلوم.
ولا حجة لمن دفع المساقاة في قوله ((أقركم ما أقركم الله))، ولم يذكر أجلاً؛ لأنه كان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود من جواره؛ لأنه امتحن معهم في شأن القبلة، فكان مرتقباً للوحي فيهم فقال ((أقركم ما أقركم الله)) منتظراً للقضاء فيهم فلم يوح إليه بشيء في ذلك حتى حضرته الوفاة فقال ((لا يبقين ديننا بأرض العرب))، فقوله ((أقركم ما أقركم الله)) لا يوجب فساد عقده ويوجب فساد عقد غيره بعده؛ لأنه كان ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخها، فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقرير الله له، وكان استثناؤه ما أقرهم الله وزواله إذا نسخه من مقتضى العقد، فإذا شرط ذلك في عقده لم يوجب فساده، فليس كذلك صورته من غيره؛ لأن الأحكام قد تبينت وتقررت.
ومساقاته عليه السلام على نصف الثمر تقتضي عموم الثمر، ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، وبه قال محمد وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة، وجوزها في القديم في سائر الأشجار المثمرة، نعم يجوز على الأصح تبعاً لهما.
فإن قلت لم ينص ابن عمر ولا غيره على مدة معلومة ممن روى هذه القصة، فمن أين لكم اشتراط الأجل؟
قلت الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة، وإنما أجلى عمر من الحجاز أهل الكتاب؛ لأنه لم يكن لهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقائهم في الحجاز دائماً؛ بل كان ذلك موقوفاً، ولما عهد عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت النوبة إلى عمر أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام، ولما قال بعضهم تلك كانت هزيلة منهم رد عليه. [1]
قوله ((وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين)) وصححه المهلب، وكذا روي عن الفربري، ومعنى هذا ظهر عليهم في الرجاء؛ لأنه كان آخر أعظمها حصناً وجاء، ألا ترى أنهم لجئوا إلى مصالحته؛ لما رأوا من ظهوره، فتركوا الأرض وسلموها لحقن دمائهم؟ فكان حكم ذلك الصلح وما انجلى عنه أهله بالرعب حكم الرجاء لم يجر فيه خمس، وإنما استخلص منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكان باقيه لنوائب المسلمين وما يحتاجون إليه.
قال الطحاوي إقطاع أرض المدينة لا أدري كيف يصح؟ لأن أهل المدينة أسلموا راغبين في الدين، وكل من أسلم كذلك أحرز داره وملكه، إلا أن يكون على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن ابن عباس أن الأنصار جعلت لرسول الله ما لم يبلغه الماء من أرضهم.