((وكان)) فاعله إما رسول الله وإما ابن عمر فقائله إما ابن عمر وإما ابن دينار ((وعاهته)) أي آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة وذلك بأن يتموه ويلين أو يتلون بالاحمرار والاصفرار والاسوداد ونحوه والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلاف ما قبله لضعفها فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع البيع مطلقاً، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على جوازه فيعمل به فيما عداه.
قوله ((تزهى)) أي تتلون وتفسيره بلفظ ((تحمار)) على سبيل التمثيل إذ حكم الاصفرار والاسوداد أيضاً كذلك.
قال ابن الأعرابي يقال زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمر أو اصفر، وقال الأصمعي لا يقال أزهى إنما يقال زها، وقال الخليل زها إذا بدا صلاحه.
وقال ابن الأثير منهم من أنكر تزهي كما أن منهم من أنكر تزهو.
قال والدي رحمه الله تعالى الحديث يبطل قول منكر الإزهاء.
الزركشي
((حتى يبدو)) بالنصب، وخطأ النووي من كتب بعد الواو ألفاً، وأجازه غيره على ضعف.
((حتى تزهي)) بضم أوله أزهت الثمار إذا احمرت أو اصفرت.
((حتى تحمار)) قال الجوهري تحمر وتحمار بمعنى.
59 - باب هل يشترى الرجل صدقته؟
ولا بأس أن يشتري ... إلى آخره.
ثم ذكر حديث ابن عمر عن عمر أنه تصدق بفرس، الحديث، وحديث عمر حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه، الحديث.
الحديثان أخرجهما (م) أيضاً، وسيأتي حديث عمر في الجهاد في باب إذا حمل على فرس في سبيل الله، وفي الأوقاف والهبات أيضاً، وفي رواية لابن عبد البر ((ولا تشتره ولا شيء من نتاجه)).
كره أكثر العلماء _ كما حكاه عنهم ابن بطال _ شراء الرجل صدقته لحديث الباب، وهو قول مالك والليث والكوفيين والشافعي، سواء عندهم صدقة الفرض والتطوع، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.
قال ابن المنذر ورخص في شرائها الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي.
وقال قوم _ فيما حكاه ابن القصار _ لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع، ولم يقل قائل ذلك، ويشبه _كما قال ابن بطال_ أن يكونوا أهل الظاهر.
وحكاه ابن التين عن شعبان من المالكية.
وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال ((وجب أجرك وردها عليك الميراث)).
قال ابن التين وشذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث، ورآه من باب الرجوع في الصدقة وهو سهو؛ لأنها تدخل قهراً، ص 1520 وإنما كره شراؤها لئلا يحابيه المصدق بها عليه فيصير عائداً في بعض صدقته؛ لأن العادة أن الذي تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها وقد أخبر الشارع في لحم بريرة أنه إذا كانت الجهة التي يأخذ بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذلك، ومن ملكها بحاله لم يأخذها من جهة الصدقة، فدل هذا المعنى أن النهي في حديث عمر في النهي عن شراء صدقة التطوع خاصة؛ لأنه لا صدقة في الخيل، فيقال إن الفرس الذي تصدق به عمر كان من الواجب، وصح أنه لم يكن حبساً؛ لأنه لو كان حبساً لم يكن ليباع فعلم أنه كان مما تطوع به عمر.
قال الطبري والدليل على جواز شراء صدقة الفرض وصحة البيع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجبت عليه سن من الإبل فلم تكن عنده وكان عنده دونها أو فوقها أن يأخذ ما وجد، ويرد إن كان أخذ أفضل من الذي له دراهم أو غنماً، وهذا لا شك أخذ عوض، وبدل من الواجب على رب المال، وإذا جاز تملك الصدقة بالشراء قبل خروجها من يد المتصدق بعوض فحكمها بعد القبض كذلك [1]، وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء.