تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عمر لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره، فأما إن كان رجعت إلى المتصدق صدقته بميراث أو هبة من المتصدق عليه، فإنه لا يكره له تملكها، ولا يكون عائداً؛ لحديث بريرة.

والذي فعل ابن عمر من ترك شراء ما تصدق به إلا أن يشتريه؛ ليجعله صدقة، وكان ابن عمر لا ينتفع من شيء تصدق به، وركب مرة راحلة كان حبسها _ وفيما نقل عن الداودي رهنها _ فصرع عنها فرأى ذلك عقوبة لركوبه إياها.

وقوله ((ولا بأس أن يشتري صدقة غيره)) صحيح يوضحه حديث بريرة ((هو لها صدقة ولنا هدية))، فإذا كان هذا بغير عوض والعوض أجوز.

معنى ((حملت عليها في سبيل الله)) أي دفعته إلى من هو مواظب على الجهاد في سبيل الله على وجه التحبيس له، ويحتمل هبته وتمليكه له للجهاد، فعلى هذا له بيعه ويتصرف فيه بما أراد بخلاف الأول؛ لأنه موقوف في ذلك الوجه فلا يزيله منع السلامة، وهذا مثل الحديث السالف ((إن خالداً احتبس أدراه وأعتده في سبيل الله)).

ومعنى إضاعته له إما عدم حسن القيام عليه، ويبعد مثل هذا عن الصحابة إلا أن يوجبه عذر، أو في استعماله فيما حبس له فصيره ضائعاً من الهزال المفرط بمباشرته الجهاد وإبقائه في سبيل الله، فإن كان حبساً فيحتمل أن عمر ظن أنه يجوز له هذا ويباح له شراء الحبس، غير أن يمنعه من شرائه وتعليله بالرجوع دليل على أنه لم يكن حبساً، إلا أن يكون الضياع هذا قد بلغ به إلى عدم الانتفاع فيما حبس له، فيجوز بيعه عند من يراه.

قال ابن عبد البر فيه إجازة تحبيس الخيل، وأن من حمل على فرس وغزا به فله أن يفعل فيه ما يشاء كما في سائر أمواله، قال ابن عمر إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به.

قال ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك، فأجيز له بيعه لذلك، ومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق _ أي فاره _ إن وجده وإلا أعان به في سبيل الله، ومنهم من يقول إنه كسائر أمواله إذا غزا عليه.

قوله ((فإن العائد في صدقته .. إلى آخره)) يريد أنه من القبح في الكراهة بمنزلة العائد في أكل ما قاءه، بعد أن تغير من حال الطعام إلى القيء، وكذلك هذا لما أخرج صدقته فلا يرتجعها بعدما تغيرت وتغير ما في ماله ص 1521 من الفساد فيه، فإن ذلك من أفعال الكلب وأخلاقه التي ينفرد بها، فإذا تصدق على أجنبي فلا رجوع له كالفرض؛ لهذا الحديث. انتهى.

أقول ثم الفرس الذي حمل ابن عمر عليه في سبيل الله ورد كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه لعمر.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((فاستأمره)) أي استشاره و ((لا تعد)) من العود؛ أي إذا تصدقت بشيء فاقطع طمعك منه ولا ترغب فيه ولهذا كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً كان تصدق به اشتراه ليتصدق به ثانياً لا لينتفع به.

فإن قلت في بعضها ((لا يترك)) بزيادة ((لا)) فما وجهه؟ قلت يكون الترك حينئذ بمعنى التخلية، وكلمة من مقدرة؛ أي لا يخلي الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حال جعله الصدقة أو لغرض إلا لغرض الصدقة.

قوله ((في سبيل الله)) فإن قلت المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت المراد منه تمليكه للغازي والمتبادر إلى الذهن من ((في سبيل الله)) الجهاد.

قوله ((فأضاعه)) أي لم يكن يعرف قدره وكان يبيعه بالوكس و ((لا تشتره)) في بعضها ((لا تشتريه)) بإشباع كسرة الراء والياء.

قوله ((كالعائد)) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل؛ أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه.

[1] في هامش المخطوط ((أقول فيه نظر)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٠٩