58 - باب من باع ثماره أو أرضه أو زرعه .. إلى آخره
ثم ساق حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وحديث جابر قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار))، الحديث، وحديث أنس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو))، أما قوله عليه السلام ((لا تبيعوا الثمرة)) فقد أسنده في الباب.
وحديث ابن عمر أخرجه (م) والأربعة، وأخرجه (ن) عن ابن عمر وجابر جمع بينهما، وحديث جابر أخرجه (م)، وحديث أنس أخرجه (م) أيضاً ويأتي في البيوع.
وفيه جواز بيع الثمرة التي وجب زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافاً لمن أفسد البيع.
واختلف في هذه المسألة، فقال مالك من باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر قد بدا صلاحه، وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.
وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين إنفاذ إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة لأنه سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك.
وقال الشافعي في أحد قوليه إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك، وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.
وعلى هذا القول رد (خ) بقوله في الباب ((فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب))، والشافعي منع البيع بعد الصلاح، فخالف إباحة الشارع لبيعها إذا بدا صلاحها.
واتفق مالك، وأبو حنيفة، والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة، وفيها ثمر لم يبد صلاحه، أن البيع جائز، والزكاة على المشتري؛ لقوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام141] وأما الذي ورد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها هو بيع الثمرة دون الأصل؛ لأنه يخشى عليه العاهة، فيذهب مال المشتري من غير عوض، فإذا ابتاع رقبة الثمرة، وإن كان فيها ثمر لم يبد صلاحه، فهو جائز؛ لأن البيع إنما وقع على الرقبة لا على ثمرتها التي لم تظهر بعد، فهذا الفرق الذي بينهما.
ونهيه عن بيع الثمار حتى تزهي؛ أي تحمار، أزهت النخلة إذا صارت زهواً تبدو فيها الحمرة وإنما نهى عن بيعها قبل الزهو للبقاء، فأما للقطع فجائز إذا كان المقطوع منتفعاً به، كالكمثرى.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((الصدقة)) أي الفريضة وهي متناولة لنصف العشر أيضاً وهو تعميم بعد تخصيص.
فإن قلت لا يجب في نفس النخل والأرض صدقة فلم ذكرهما؟ قلت المراد بالنخل التي عليها الثمار والأرض التي فيها الزرع وبيعا معاً إذ مثله يحتمل ثلاثة أنواع من البيع بيع الثمر فقط، بيع النخل فقط، بيع الثمر مع النخل، وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس.
قوله ((يبدو)) أي يظهر وهو بلا همز والمراد بيع الثمرة بدون النخلة لجواز بيعها معها قبل بدو الصلاح إجماعاً.
قوله ((فلم يحظر)) بضم الظاء، هو كلام (خ) أي لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعد البدو على أحد سواء وجب عليه الزكاة أو لا، وكأن لفظ ((لم يخص .. إلى آخره)) تفسيره وعقبه بالفاء التعقيبية إشارة إلى أنه يستفاد من لفظ ((حتى)) التي للغاية إذ مفهومها ص 1519 يقتضي أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلها.
قال ابن بطال غرضه الرد على الشافعي حيث منع البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منها فخالف إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له.
قال والدي رحمه الله تعالى لا وجه للرد إذ من وجب عليه الزكاة ليس مالكاً لقدر الواجب بل المستحق شريك له بقدره و ((لا تبيعوا)) خطاب للملاك إذ ليس للشخص التصرف في مال الغير إلا بإذنه فلا يصح البيع إلا فيما دون الواجب، ثم إن المفهوم لا عموم له فلا يلزم كون كل ثمرة بدا صلاحها جاز البيع لجواز أن يكون وجوب الزكاة مانعاً.