قوله ((غير مشرف ولا سائل)) أي طامع فيه وطالب له و ((مالاً)) أي مالاً يكون كذلك بأن لا يجيء إليك وتميل نفسك إليه فلا تتبعه نفسك في طلبه واتركه، وفيه منقبة لعمر وبيان زهده.
وقال الطبري قال بعضهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول العطية سواء كان المعطي عامياً أو سلطاناً صالحاً أو فاسقاً إلا ما علم يقيناً أنه حرام وهو الصواب.
النووي اختلفوا فيمن جاءه مال هل يجب عليه قبوله؟ الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يده حرم وإلا فمباح وقالت ص 1497 طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون مندوب في عطية السلطان دون غيره.
52 - باب من سأل الناس تكثراً
فيه حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يزال الرجل يسأل الناس))، الحديث.
وقال معلى ثنا وهيب .. إلخ.
هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً إلى قوله ((مزعة لحم)).
وقوله ((قال معلى)) أسنده البيهقي، عن أبي الحسين بسنده عن معلى به.
وقوله ((وزاد عبد الله)) يعني ابن صالح كاتب الليث بن سعد، قاله أبو نعيم وخلف في ((أطرافه)).
والمزعة _بضم الميم_ القطعة من اللحم، ويقال بكسرها، قاله ابن فارس.
قال ابن التين وضبطه أبو الحسن بفتح الميم والزاي، وقال الذي أحفظ عن المحدثين ضمها. ومزعت اللحم قطعته قطعة قطعة.
قال الخطابي هذا يحتمل وجوهاً منها أن يأتي يوم القيامة ساقطاً لا جاه له ولا قدر.
ومنها أن يكون وجهه عظماً لا لحم عليه، بأن يكون قد عذب في وجهه حتى سقط لحمه، على معنى مشاكلة العقوبة في مواضع الجناية ص 1498 من الأعضاء؛ أي بذل وجهه وعنده الكفاية وقد جاء في رواية ((أنه يأتي يوم القيامة ووجهه عظم كله)).
قال المهلب من كثرة السؤال أنه السائل تكثراً لغير ضرورة إلى السؤال، ومن سأل تكثراً فهي غنى لا تحل له الصدقة، فعوقب في الآخرة، فإذا جاء لا لحم في وجهه فتؤذيه الشمس أكثر من غيره، ألا ترى قوله في الحديث ((إن الشمس تدنو يوم القيامة يبلغ العرق نصف الأذن)) فحذر عليه السلام من الإلحاف لغير حاجة إلى المسألة.
وأما من سأل مضطراً فقيراً فمباح له المسألة، ويرجى له أن يؤجر عليها إذا لم يجد عنها بداً، ورضي بما قسم الله له، ولم يسخط قدره.
وفي حديث سمرة مرفوعاً ((السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بداً)).
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((مزعة)) بضم الميم وسكون الزاي وبالمهملة القطعة.
و ((حتى يبلغ)) أي حتى يتسخن الناس من قربها فيغرقون فيبلغ الغرق.
قوله ((بمحمد)) فيه احتضار إذ قد يستغاث بغيرهما وتقديم الاستغاثة عليه بغيره لإظهار عظمة درجته ورفعة منزلته حيث علم عجز الآخرين عن الشفاعة.
قوله ((وزاد)) هذا يحتمل التعليق حيث لم يضف إلى نفسه ولم يقل زادني و ((عبد الله)) هو ابن صالح الجهني كاتب الليث ومات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ولعل المراد بما حكى الغساني عن أبي عبد الله الحاكم أن البخاري لم يخرج عن كاتب الليث في ((الصحيح)) شيئاً أنه لم يخرجه حديثاً تاماً مستقلاً.
قوله ((بحلقة الباب)) أي باب الجنة أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى والمقام المحمود هو الذي وعد الله بقوله ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾ [الإسراء79] وهو مقام الشفاعة العظمى التي اختصت به لا شريك له في ذلك وهو إراحة أهل الموقف من أهواله بالقضاء بينهم والفراغ عن حسابهم.
قوله ((أهل الجمع)) أي أهل المحشر وهو يوم مجموع فيه جميع الناس من الأولين والآخرين.
قوله ((في المسألة)) أي في الجزء الأول من الحديث ولم يرو الزيادة التي لعبد الله بن صالح.
الخطابي ((ليس في وجهه مزعة)) يحتمل وجوهاً أن يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا جاه له ولا قدر كما يقال لفلان وجه عند الناس فهو كناية وأن يكون نالته العقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه على معنى مشاكلة عقوبة الذنوب مواضع الجناية من الأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ((رأيت أسرى بي قوماً تقرض شفاههم، فقال جبريل هم الذين يقولون ولا يفعلون)) وأن يكون ذلك علامة له وشعاراً يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه.