تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن بطال فيه ذم السؤال وتقبيحه، وفهم (خ) أن الذي لا لحم في وجهه هو السائل تكثراً لغير ضرورة إلى السؤال أي مستكثراً بسؤاله المال لا يريد سد الخلة، قال وجازاه الله من جنس فعله حين بذل ماء وجهه وعنده الكفاية وإذا لم يكن اللحم فيه فتؤذيه الشمس أكثر من غيره وأما من سأل مضطراً فقيراً فيباح له السؤال ويرجى له أن يؤجر عليه إذا لم يجد عنه بداً.

الزركشي

((تكثرًا)) نصب على المصدر؛ أي سؤال تكثر؛ أي يستكثر بسؤال لا يريد به سد الخلة.

((حمزة)) بحاء مهملة.

((مزعة لحم)) بميم مضمومة؛ أي قطعة يسيرة من اللحم، وخص الوجه بهذا؛ لأن الجناية به وقعت إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه.

وقول (خ) ((وقال عبد الله)) قيل يريد به أبو صالح كاتب الليث، وقيل عبد الله ابن وهب المصري، كذا رواه ابن شاهين عن عبد العزيز بن قيس المصري، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثني عمي الليث فذكره.

((حلقة الباب)) بإسكان اللام.

أقول وليس في (خ) مصرحاً بالمقام المحمود إلا في هذا الموضع.

أقول وبذكر المقام المحمود ذكرت ما ذكره القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان في ((وفيات الأعيان)) في ترجمة أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي المعروف بالأعلم، وساق ترجمته ثم ذكر في غضون ذلك وقال بأمثاله وكان أبو زيد سهيل بن عمرو القرشي العامري رضي الله عنه أعلم، فلما أسر يوم بدر قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دعه فعسى أن يقوم مقاماً محموداً تحمده))، وكان سهيل من الخطباء الفصحاء البلغاء، وهو الذي جاء في صلح الحديبية وعلى يده انبرم الصلح، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، والمقام الذي وعده صلى الله عليه وسلم لسهيل هو أنه لما قبض صلى الله عليه وسلم كان سهيل بمكة فارتدت جماعة من العرب وحصل عندهم اختلاف، فقام سهيل خطيباً وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف فكان هذا هو المقام المحمود.

والمشقوق الشفة العليا يقال له أعلم، والمرأة علماء إذا كانت كذلك، فإن كان مشقوق الشفة السفلى يقال له أفلح، بالفاء والحاء المهملة، وقول عمر رضي الله عنه دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً، فإنما قال ذلك؛ لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا ونزعت ثنيته تعذر عليه الكلام إلا بمشقة وكلفة، فهذا الذي قصده عمر رضي الله عنه.

53 - باب قول الله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ [البقرة273]

فيه خمسة أحاديث

1 حديث أبي هريرة ((ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان)).

2 حديث ابن أشوع _وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها مات في ولاية خالد بن عبد الله.

3 محمد بن غرير عن يعقوب بن إبراهيم .. إلى آخره.

4 حديث أبي هريرة ((ليس المسكين الذي يطوف))، الحديث.

5 حديث أبي هريرة أيضاً ص 1499 قوله ((لا يجد غنى يغنيه)) فقد أسنده في الباب من حديث أبي هريرة، وهو الحديث الرابع.

وأما الحديثان الأولان فأخرجهما أيضاً، وسلف قطعة من أول الحديث الثاني في باب الذكر بعد الصلاة. وكاتب المغيرة هو وراد كما سلف هناك.

وأما الثالث فالسند الأخير أخرجه (م) عن الحسن بن علي الحلواني، بسنده فذكره.

وأما حديث أبي هريرة الرابع فأخرجه (م) أيضاً، وأما حديثه الأخير فسلف في باب الاستعفاف عن المسألة.

والآية الأولى اختلف في تفسيرها فقال يسألون ولا يلحفون في المسألة، وقيل إنهم لا يسألون الناس أصلاً؛ أي لا يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف؛ وألحف وأحفى وألح بمعنى، والدليل على أنهم لا يسألون وصف الرب جل جلاله بالتعفف، ولو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم، ويشهد له حديث أبي هريرة في الباب الأول والرابع.

واحتج الأول بالحديث الأول، قالوا والمسألة بغير إلحاف مباحة للمضطر إليها، يدل على ذلك ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أسد له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً))، فدل ذلك على أن من لم تكن له أوقية فهو غير ملحف ولا ملوم في المسألة، ومن لم يكن ملوماً في مسألته، فهو ممن يليق به اسم التعفف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٨٩