تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال آخرون بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول عطية غير ذي سلطان، فأما السلطان، فإن بعضهم كان يقول حرام قبول عطيته، وبعضهم كرهها، روي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقاً ثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها، ولم يقبل ابن سيرين ولا ابن محيريز من السلطان.

قال الطبري الصواب عندي أنه ندب منه إلى قبول كل عطية جائز السلطان كان أو غيره، لحديث عمر، فندب إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص سوى ما استثني، وذلك ما جاء من وجه حرام عليه وعلم به.

ووجه من رد أنه إنما كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه، فرأى أن الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه تركه، ولا يدخل في ذلك إذا علم حرمته.

ووجه من قبل منه ولم يبال من أين أخذ المال، ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام ما علم يقيناً فلا يستحب رده، وعكسه فيحرم قبوله، وما لا فلا يكلف البحث عنه. وهو في العلماء أولى به من غيره ما لم يستحق.

وأما مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون، وعن سعيد ابن جبير أنه مر بالعشارين وفي أيديهم شماريخ، فقال ناولنيها من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام، وعلينا حلال، وأجاز البصري طعام العشار، والصراف، والعامل، وعن مكحول والزهري إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك الذي ص 1496 يعرف بعينه.

قال ابن المنذر واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ [المائدة42]، وقد رهن الشارع درعه عند يهودي.

وقال الطبري في إباحة أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثرهم أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعاملون بالربا أكبر الدلالة على من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم حرام بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات، والاستبراء لدينه؛ لأن الحرام لا يكون إلا بيناً غير مشكل.

وفي الحديث من الفقه أن للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى لذلك وجهاً لسابقة، أو غنى عن المسلمين، وأن ما جاء من المال الحلال الطيب من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه، وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب؛ لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر7] وإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر.

باب في قوله تعالى ﴿وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾ [المعرج24]

والمحروم المحارف، قال ابن عمر الحق هنا سوى الصدقة المفروضة، وقاله مجاهد، وهذا الباب في بعض النسخ، ونبه عليه ابن التين، وقال إنه ليس في رواية أبي ذر، فلهذا حذفه ابن بطال وشيخنا. والمحروم من حرم الرزق، وكذلك المحارف.

واختلف أهل اللغة من أين أخذ هذا للمحارف، فقيل له حورف كسبه ميل به عنه، كتحريف الكلام يعدل عن جهته.

وزعم ناس أنه أخذ من المحراف وهي حديدة يعالج بها الجراحة؛ أي قدر رزقه كما تقدر الجراحة بالمنشار.

وقال الحسن بن محمد المحروم الذي لا سهم له في الغنيمة، وقال زيد بن أسلم إنه الذي لحقته الجائحة فأذهبت زرعه وماشيته.

وقال الشعبي أنا منذ احتلمت أسأل عن المحروم، وما أنا الساعة بأعلم به مني ذلك الوقت ولي سبعون سنة.

وقال محمد بن الحنفية بعث الشارع سرية فغنمت، فجاء قوم لم يشهدوا الحرب فأنزل الله الآية المذكورة.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة)) وفي بعضها ((باب ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾)) المحارف وهو بفتح الراء المنقوص الحظ الذي لا ينمو له مال وهو خلاف المبارك.

قوله ((إذا جاءك)) شرط وجوابه ((فخذه)) فإن قلت أطلق أولاً الأمر بالأخذ وثانياً علق بهذا الشرط؟ قلت يحمل المطلق على المقيد.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٨٧