وقال الخطابي هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة. وليس ذلك بجيد منه، ففي (خ) متابعة ابن أبي الزناد عليها، لكن بحذف لفظة ((صدقة)) ومتابعة موسى بن عقبة أيضاً عن أبي الزناد في (ن).
وقال ابن الجوزي قال لنا ابن ناصر يجوز أن يكون قد قال ((هي علية)) بتشديد الياء ولم يبين الراوي، وأما رواية من روى ((فهي له، ومثلها معها)) فهي رواية موسى بن عقبة والمراد عليه، وهما بمعنى قال تعالى ﴿ولهم اللعنة﴾ [غافر52] وقال ﴿ومن أساء فعليها﴾ [فصلت16] ويحتمل أن يكون ((فهي له)) أي علي. ويحتمل أنها كانت له إذ كان قد قدمها على ما سلف، وبه احتج من رأى تقديمها.
وأما رواية من روى ((فهي علي ومثلها معها)) فقيل أنه عليه السلام كان تعجلها كما سلف، فالمعنى على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون علي أن أؤديها عنه؛ ص 1488 لما له علي من الحق خصوصاً له؛ ولهذا قال ((أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟)) أي أصله وأصل أبيه واحد. وأصل ذلك أن طلع النخلات من عرق واحد.
قال البيهقي وهذه الرواية أولى بالصحة لموافقتها الروايات الصحيحة بالاستسلاف والتعجيل.
وقال الداودي المحفوظ ((هي له)) أي إنه قد تصدق بصدقته ومثلها معها، وهي أولى؛ لأنه رجل من صلب بني هاشم لا تحل له الصدقة، وقد رواه ورقاء، عن أبي الزناد ((فهي علي ومثلها معها)) كأنه قال يستلف منه صدقة عامين ذلك العام وعام قبله.
واختلف في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة أنها لا تعجل، وبه قالت عائشة، وسفيان، والحسن، وابن سيرين.
وقال أكثر أهل العلم تجوز، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وإبراهيم، والحسن، والضحاك، والحكم، وابن سيرين، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وعند مالك في إخراجها قبل الحول بيسير قولان، وحد القليل بشهر، ونصف شهر، وخمسة أيام، وثلاثة أيام.
وقال ابن المنذر كره مالك والليث إخراجها قبل وقتها، قال ولا يجزئه أن يعجل، قالوا وهو كالذي يصلي ويصوم قبل الوقت.
قال الطبري والذي شبه الزكاة بالصيام والصلاة فليس بمشبه، وذلك أنه لا خلاف بين السلف والخلف في أن الصدقة له وجبت في ماشيته، فهرب بها من المصدق، فظهر عليه المصدق فأخذ زكاتها وربها كاره أنها تجزئ عنه، ولا خلاف بينهم أنه لو امتنع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرهاً، فصلاها وهو غير مريد قضاءها، أنها غير مجزئة عنه، فاختلفا.
والعجب ممن زعم عدم الإجزاء؛ لأنه تطوع به، ولا يقع عن الفرض، وليس كما ظن؛ لأن الذي تعجله، لا يعطيه بمعنى الزكاة، وإنما يعطيه من يعطيه ديناً عليه، على أن يحسبه عند محله زكاة من ماله. وعلى هذا الوجه كان استلاف الشارع من العباس صدقته قبل وجوبها في ماله، ومن قاس ذلك على الصلاة والصوم فقد أفحش الخطأ؛ لأنها عبادة بدنية بخلافها، وبدليل أخذها من مال المجنون واليتيم.
فإن قلت فحديث أبي هريرة في التطوع؟ قلت صح في التعجيل كما سلف.
قوله ((وأعتده)) بالمثناة فوق، فأعبد جمع عبد، وأعتد بالباء جمع عتد، وهو الفرس، والمعروف من عادة الناس تحبيس الخيل والسلاح في سبيل الله.
وقال صاحب ((العين)) فرس عتد وعتيد؛ أي معد للركوب، وبذلك سميت عتيدة الطيب، وقال غيره الذكر والأنثى فيه سواء، ومما يدل على أنه عتد بفتح التاء مجيئه للذكر والأنثى بلفظ واحد وهذا حكم المصادر.
واعتذر عن خالد بقوله ((احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)) أي تبرراً وذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز أن يمنع واجباً؟ وقيل إنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والأعبد على معنى أنها كانت للتجارة، فأخبر أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفي ذلك إثبات زكاة التجارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا داود، وبعض المتأخرين.