تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل إنه احتبسها؛ أي جعلها في سبيل الله ليحاسب بها، ولو كان حبسها ولم ينو الزكاة للزمته الزكاة، وإنما أجزأه ذلك؛ لأن أحد الأصناف المستحقين للزكاة في سبيل الله، وهم المجاهدون، فصرفها ص 1489 في الحال إليهم كصرفها في المآل، فعلى هذا يكون دليلاً على إخراج القيم في الزكاة، وعلى جواز إخراج الزكاة قبل محلها، وعلى وضع الزكاة في جنس واحد من الثمانية، خلافاً للشافعي في غير الإمام.

وفيه تحبيس آلات الحرب، والثياب، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، والخيل والإبل كالأعتد. وفي تحبيس غير العقار ثلاثة أقوال للمالكية المنع المطلق، ومقابلة الخيل فقط. وقيل يكره في الرقيق خاصة؛ وجه المنع أن الوقف ورد في العقار دون غيره، فلم يجز تعديه، ووجه الجواز حديث خالد هذا.

وروي أن أبا معقل وقف بعيراً له، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره، وقال أبو حنيفة لا يلزم الوقف في شيء إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون الوقف مسجداً، أو سقاية، أو وصية من الثلث.

وفيه بعث الإمام العمال بجباية الزكاوات، وأن يكونوا أمناء فقهاء ثقات عارفين، حيث بعث عليها عمر، وتعريف الإمام بمانعيها ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها، وتعريف الفقير نعمة الله عليه في الغني؛ ليقوم بحق الله فيه.

وعتب الإمام على منع الخير، إن كان منعه مندوباً في غيبته وحضوره، وصحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة، وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((يعتق)) لقوله ((﴿في الرقاب﴾)) و ((يعطى)) لقوله ((﴿في سبيل الله﴾)) و ((في أيها)) أي قال في أي مصرف من المصارف الثمانية.

و ((أعطيت)) بلفظ المعروف والمجهول ((وكذلك أجزأت)) من الإجزاء.

قوله ((أبو لاس)) بإهمال السين اسمه عبد الله وقيل محمد الخزاعي المدني وحاصله أن سبيل الله صادق على الجهاد وعلى الحج وعلى الوقف.

قوله ((ابن جميل)) بفتح الجيم رجل من الأنصار و ((ينقم)) بكسر القاف وفتحها؛ أي ينكر؛ أي لا ينبغي له أن يمنع الزكاة وقد كان فقيراً فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء للنعمة و ((أعبده)) بالموحدة جمع العبد وبالفوقانية جمع العتاد وهو آلة الحرب.

قوله ((ابن أبى الزناد)) بالزاي والنون عبد الرحمن بن عبد الله و ((ابن إسحاق)) الظاهر أنه محمد ابن إسحاق بن يسار _ ضد اليمين _ المدني الإمام صاحب المغازي مات سنة خمسين ومائة ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد وروايته بحذف لفظ ((الصدقة)).

و ((ابن جريج)) بضم الجيم الأولى و ((حدثت)) بلفظ المجهول و ((الأعرج)) هو ابن هرمز.

الخطابي قصة خالد تؤول على وجوه

أحدها أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه إذا احتبس في سبيل الله تقرباً إليه وذلك غير واجب عليه فكيف يجوز عليه منع الواجب عليه؟

وثانيها أن خالداً إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأذرع على معنى أنها كانت عنده للتجارة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، أو قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه إثبات الزكاة في أموال التجارة وبيان جواز إحباس آلات الحرب، وعلى قياسه الثياب التي ينتفع بها مع بقاء عينها.

وثالثها أنه قد أجاز له أن يحتسب بما حبسه في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه وذلك لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون فصرفها في الحال كصرفها في المآل، وفيه دليل على جواز القيمة عن أعيان الأموال ووضع الصدقة في صنف واحد.

وأما قصة العباس فلفظ ((صدقة)) قل المتابعون فيها لشعيب ورواية ابن إسحاق أولى؛ ص 1490 لأن العباس رجل من صلب هاشم لا تحل له الصدقة فكيف يستأثر بها؟

وقال أبو عبيد والله أعلم أنه كان أخر عنه الصدقة عامين لحاجة بالعباس إليها، وفي بعض الروايات عن أبي الزناد ((فهي عليه ومثلها)) ويتأول على أنه قد كان يستلف منه صدقة عامين صدقة العام الذي شكاه العامل فيها والذي قبله، وفيه دليل على جواز الصدقة قبل الحول.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٨٥