تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأثر الحسن روى ابن أبي شيبة بعضه، عن حفص، عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه؟ قال اشترى خير الرقاب، وتعليق حديث خالد قد أسنده في نفس الباب.

وحديث أبي لاس المعلق أخرجه الطبراني عن عبيد بن غنام، بسنده عن أبي لاس قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، وساق الحديث.

أبو لاس هذا خزاعي، ويقال حارثي، عبد الله بن غنمة، وقيل محمد بن الأسود، قاله أبو القاسم، وقيل زياد مدني له صحبة، وحدثت له حديثان وليس لهم أبو لاس غيره، وهو بالمهملة.

وحديث أبي هريرة أخرجه (م) أيضاً، ومتابعة ابن أبي الزناد، وابن إسحاق أخرجهما الدارقطني.

قوله ((وأعبده)) بالباء، والصحيح كما قال عبد الحق بالمثناة فوق، ولمسلم ((أعتاده)).

واختلف في المراد بالرقاب في الآية _ أي ملاكها _ على قولين

أحدهما أن يشتري رقبة سليمة فيعتق، قاله ابن القاسم، وأصبغ.

والثاني المكاتبون، قاله الشافعي، وابن وهب.

وحديث أبي هريرة المراد بالصدقة المذكورة فيه الفرض، وأبعد من قال التطوع. وفي (م) ((بعث عمر على الصدقة))، وهو دال للأول، وكذا قوله ((منع)) وهو قول الجمهور إذ البعث إنما يكون على الفرض، وادعى ابن القصار أن الأليق أن يكون في التطوع؛ لأنا لا نظن بأحد منهم منع الواجب ص 1487 فعذر خالد أنه لما أخرج أكثر ماله حبساً في سبيل الله، لم يحتمل التطوع، فعذر لذلك، أو حسب له ذلك عوضاً عن الواجب وخاصة بها، وابن جميل شح في التطوع فعتب عليه الشارع.

وأخبر عن العباس أنه سمح بما طلب منه ومثله معه، وأنه مما يمنع بما خصه عليه السلام بل يعده كاللازم، وهو عجيب منه، ففي البيهقي من حديث أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا كنا احتجنا فاستلفنا للعباس صدقة عامين)) وفيه إرسال بين أبي البختري وعلي.

وابن جميل قال ابن منده وغيره لا يعرف اسمه، وقال ابن بزيزة اسمه حميد، ووقع في ((تعليق القاضي الحسين))، و ((بحر الروياني)) في متن الحديث عبد الله بن جميل. ووقع في ((غريب أبي عبيد)) منع أبو جهيم، ولم يذكر أباه.

قال المهلب وكان منافقاً فمنع الزكاة تربصاً، فاستتابه الله في كتابه فقال ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم﴾ [التوبة74] الآية، فقال استتابني ربي، فتاب وصلحت حاله، وذكر غيره أنها نزلت في ثعلبة.

و ((ينقم)) فيه بفتح أوله وكسر ثانيه، ويجوز فتحه أيضاً، ومعناه ينكر، أو يكره، أو يعيب، أي لا عذر له في المنع إذا لم يكن موجبه إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وذلك ليس بموجب له، فلا موجب البتة.

نص رواية (خ) أنه تركها له ومثلها، وذلك لأن العباس استدان في مفاداة نفسه، ومفاداة عقيل، فكان من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة، وإليه يرد قوله ((فهي له ومثلها معها)).

وقال أبو عبيد في رواية ابن إسحاق ((هي عليه ومثلها معها)). نرى _والله أعلم_ أنه أخر عنه الصدقة عامين من أجل حاجة العباس، فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظر ثم يأخذها منه بعد، كما أخر عمر صدقته عام الرمادة، فلما حيي الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقته عامين.

واختلف في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة منهم أنها لا تعجل، وبه تقول عائشة، وسفيان، والحسن، وابن سيرين، وقال أكثر أهل العلم بالجواز، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير.

وطعن جماعات في هذه اللفظة أعني قوله ((فهي عليه صدقة ومثلها معها)) قال البيهقي رواية شعيب هذه، عن أبي الزناد يبعد أن تكون محفوظة؛ لأن العباس كان من صلبية بني هاشم ممن تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل عليه السلام ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟

وأجاب المنذري بأنه لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على الآل فرأى إسقاط الزكاة عنه لوجه رآه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٨٣