قوله ((زادت على ثلاثمائة)) الخطابي أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة لأن زيادة الصدقة الواجبة فيما علقت بمائة مائة فعقل منه أن هذه الزيادة اللاحقة إنما هي كاملة أيضاً لا ما دونها وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حكي عن بعضهم أنه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع شياه.
قوله ((واحدة)) إما منصوب بنزع الخافض؛ أي بواحدة وإما حال من ضمير الناقصة وفي بعضها بشاة واحدة بالجر.
قوله ((الرقة)) بتخفيف القاف والهاء عوض من الواو ونحو العدة والوعد وهي الفضة المضروبة، وهذا عام في النصاب وما فوقه.
وقال أبو حنيفة إن لها وقصاً كالماشية فلا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهماً فإن فيها حينئذ درهم آخر وكذا في كل أربعين.
قوله ((إلا تسعين ومائة)) الخطابي هذا يوهم أنه إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة وليس الأمر كذلك لأن نصابها المائتان، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا زكاة فيما نقص عن تمام المائتين يدل على صحة حديث لا صدقة إلا في خمس أواق.
قوله ((هرمة)) بكسر الراء، الكبيرة السن و ((ذات عوار)) أي المعيبة، والعوار بضم العين وفتحها العيب و ((التيس)) فحل الغنم، وهو من المعز وهذا إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثاً وإلا جاز أخذ الذكر من الذكران وذلك لأن الأنثى أكثر فائدة أو لأن الذكر مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه أو لأنه يقصد المالك منه الفحولة فيتضرر بإخراجه.
قوله ((إلا أن يشاء المصدق)) بتخفيف الصاد؛ أي الساعي والاستثناء إما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة بطلب الفحولة، وإما من الكلمة وذلك حيث يراه أنفع للمستحقين، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً أي لا يخرج المالك الناقص من الهرم ونحوه ولكن يخرج ما شاء المصدق من الكامل.
الخطابي لا يأخذ المصدق شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها ليكون عدلاً بين الفريقين لا يجحف بأرباب الأملاك ولا يزري بحقوق الفقراء، وإنما لا يأخذ ذات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما بقي بقدر الواجب فإن كانت كلها معيبة أخذ من عرضها.
الزركشي
((ومن سئل فوقها)) فلا يعط كذا رواه (د) وغيره فلا يعطه بفتح الطاء ص 1467 والهاء للسكت، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في رواية ابن السكن إسقاط من في الغنم وصوبها بعضهم، قال القاضي وكلاهما صواب فمن أثبتها فمعناه زكاتها من الغنم ومن للبيان لا للتبعيض، وعلى إسقاطها الغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله في أربع وعشرين ومابعده وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان الأقدار التي تجب فيها الزكاة.
((بنت لبون أنثى وابن لبون)) ذكر تأكيد للتعريف أو زيادة في البيان أو ينسب لرب المال ليطيب نفسه بالزيادة المأخوذة منه، وللمصدق ليعلم أن سن الذكور مقبول من رب المال في هذا الموضع.
((طروق الجمل)) بفتح الطاء أي استحقت أن يطرقها الذكر فيضربها، وفي رواية (د) الفحل بدل الجمل.
((فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة في أربعين شاة واحدة)) ناقصة بالنصب على أنه خبر كان وشاة على التمييز وواحدة وصف لها.
((وفي الريقة)) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصلها الورق فحذفت الواو وعوض منها الهاء وتجمع على رقات ورقين.
40 - باب أخذ العناق في الصدقة
ثنا أبو اليمان .. إلى آخره. الحديث
قد سلف في أول الزكاة وسبق تفسير العناق هناك، ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أن المراد بالعناق الجذعة من المعز، قال الداودي واختلف في الجذع من المعز، فقيل ابن سنة. وقيل ودخل في الثانية، واختلف في الثني فقيل إذا أسقط سنة واحدة أو ثنتين أو ثناياه كلها فهو ثني وقيل لا يكون ثنياً إلا بسقوط ثنتين.