تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند الشافعي وأبي حنيفة إن كانت كلها صغاراً أو مراضاً أخذ منها.

قوله في الخبر السالف في سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فعم ولم يخص كونها صغاراً أو كباراً، وهو دال على منع أخذ الصغيرة، والأخبار الأول تدل على منع المريض والمعيب.

قوله ((إلا ما شاء المصدق)) هو بكسر الدال يريد الساعي.

قال الطبري جعل الشارع المشيئة إلى المصدق ص 1465 في أخذ ذلك وتركه، فالواجب عليه أن يعمل بما فيه الصلاح لأهل الصدقة ورب الماشية بما يكون عدلا للفريقين.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((البحرين)) تثنية البحر ضد البر موضع معروف بين بحري فارس والهند مقارب جزيرة العرب.

قوله ((على وجهها)) أي على وجه الفريضة التي فرضها الله و ((فلا يعط)) أي الزيادة، وقال بعضهم لا يعطيه شيئاً أصلاً لأنه يفسق بطلب الزيادة فيصير معزولاً.

و ((من الغنم)) هو متعلق خبر مبتدأ محذوف هو زكاتها ونحوه.

قال ابن بطال وفي نسخة (خ) بزيادة من في لفظ ((من الغنم)) وهو غلط من بعض الكتبة ثم المشهور بدل من كل خمس.

وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه وإجمال من وجه، فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين إلا الغنم والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيها ثم قال بعد ذلك مفسراً فأول نصاب الإبل خمس قال، وإنما بدأ بزكاة الإبل؛ لأنها غالب أموالهم وتعم الحاجة إليها، ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطه.

وفيه دليل على استحباب التسمية في ابتداء الكتب وتقدير هذه فريضة هذه نسخة فريضة فحذف ذكر نسخة وأقيم الفريضة مقامها.

وفيه أن اسم الصدقة والزكاة واحد.

قوله ((بنت مخاض أنثى)) وإنما سميت بذلك لأن أمها صارت ماخضاً؛ أي حاملاً وهو بحسب الغالب لا أنه شرط فيها بل الاسم واقع عليها وإن لم تكن الأم ماخضاً، وكذا في بنت لبون.

فإن قلت ما فائدة لفظ أنثى؟ قلت التوكيد كما تقول رأيت بعيني وقيل الاحتراز عن الخنثى.

الطيبي وصفها بالأنثى تأكيداً كما يقال ﴿نفخة واحدة﴾ ولئلا يتوهم أن البنت ههنا، والابن في ابن لبون كالبنت في بنت طبق والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى قال.

و ((طروقة)) هي التي يعلو الفحل مثلها في سنها فعولة بمعنى مفعولة، وطرقها الفحل أي ضربها وقال فإن قلت لفظ فلا، لفظ دل على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المالك فله أن يأباه، ودل حديث جرير وهو ((ارضوا مصدقكم وإن ظلمتم)) على خلاف ذلك. قلت المصدق من الصحابة لم يكونوا ظالمين وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي أو على سبيل المبالغة، وهذا عام فلا منافاة قال و ((من)) التي في الغنم ظرف مستقر لأنه بيان لشاة توكيداً كما في خمس ذود من الإبل.

قال والدي رحمه الله تعالى فكلمة ((من)) في ((الغنم)) إما زائدة أو بيانية وإما ابتدائية واقعة خبر المبتدأ أي الزكاة في كذا ثابتة في الغنم.

((ستاً وسبعين)) فإن قلت لم زاد لفظ يعني ههنا قلت لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ ستاً وسبعين أو ترك الراوي الأول ذكره لظهور المراد ففسره الراوي عنه توضيحاً، وقال يعني فإن قلت لم غير الأسلوب حيث لم يقل في أخواته مثل ذلك قلت إشعاراً بانتهاء أسنان الإبل فيه وتعدد الواجب عنده فتغير اللفظ عند مغايرة الحكم.

قوله ((فإذا زادت)) فيه دليل على استقرار الحساب بعدما جاوز العدد المذكور، وهو مذهب أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة يستأنف الحساب بإيجاب الشاه ثم بنت مخاض ثم بنت لبون على الترتيب السابق.

قوله ((إلا أن يشاء ربها)) أي إلا أن يتبرع ويتطوع صاحبها وهو كما ذكر في حديث الأعرابي في كتاب الإيمان إلا أن تطوع.

قوله ((في سائمتها)) أي راعيتها وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة إما من جهة اعتبار مفهوم الصفة ص 1466 وإما من جهة أن لفظ ((في سائمتها)) بدل عنه بإعادة الجار والمبدل في حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت لا يجوز أن تكون شاة مبتدأ و ((في صدقة الغنم)) خبره لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه. قلت لا نسلم ولئن سلمنا فلفظ في صدقة الغنم متعلق بفرض أو كتب مقدراً أي فرض في صدقتها شاة أو كتب في شأن صدقة الغنم وهذا وهو إذا كانت أربعين إلى آخره. وحينئذ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي فزكاتها شاة أو بالعكس أي ففيها شاة قال التيمي شاة رفع بالابتداء ((وفي صدقة الغنم)) في موضع الخبر، وكذلك شاتان والتقدير فيها شاتان والخبر محذوف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٦٤