وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال عند المالكية ابن سنة، ابن عشرة أشهر، ثمانية، ستة، والأصح عندنا ما استكمل سنة ودخل في الثانية.
وانفرد النخعي والحسن فقالا لا تؤخذ الجذعة في الصدقة، وعامة العلماء على خلافه.
واختلفوا في أخذ العناق والسخال والبهم إذا كانت الغنم كذلك كلها أو كان في الإبل فصلان والبقر عجولاً، فقال مالك عليه في الغنم شاة جذعة أو ثنية، وعليه في الإبل ما في الكبار منها، وهو قول زفر، وأبي ثور، وقال أبو يوسف، والأوزاعي، والشافعي يؤخذ منها إذا كانت صغاراً من كل صنف واحد منها.
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد لا شيء في الفصلان ولا في العجول ولا في صغار الغنم، لا منها ولا من غيرها.
قوله في كل أربعين شاة شاة، والشاة اسم يختص بالكبيرة في غالب العرف، فدل على أن الواجب منها شاة لا سخلة.
ومذهب مالك أن نصاب الغنم يكمل بأولادها كربح المال سواء. وذلك مخالف عنده لما أفاد بها بشراء أو هبة أو ميراث لا يكمل منه النصاب ويستأنف به حولاً، وإن كان عنده نصاب ثم استفاء بغير ولادة فيه زكاة مع النصاب، وهو قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي لا يضم نتاج الماشية إلا إلى النصاب، ولا يكمل به النصاب.
41 - باب لا تؤخذ كرائم الأموال
فيه حديث ابن عباس السالف في أول الزكاة وقد سلف شرحه. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله هو الإقرار بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصوم وقد سلف جوابه.
ولا الجهاد لأنه لم يكن يومئذ فرض إلا على من يلي الكفار قاله ابن التين.
والكرائم جمع كريمة، يقال شاة كريمة أي غزيرة اللبن، ويدخل فيه الربا وهي الحديثة العهد بالنتاج، والمسمنة للأكل، والحامل، والجياد اللهم إلا إذا رضي المالك.
ومنع داود أخذ الحامل؛ لأنه عيب، وهو عجيب؛ لأنه ليس عيباً في البهائم.
42 - باب ليس فيما دون ذود صدقة
سلف ص 1468 في أول الزكاة فيه حديث أبي سعيد الخدري.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أمية)) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية ((ابن بسطام العيشي)) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمنقطة، البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.
قال النووي بسطام بكسر الموحدة مشهور وحكى فتحها ومنهم من صرفه، وقال ابن الصلاح أعجمي لا ينصرف.
قوله ((على اليمن)) أي الإقليم المعروف فإن قلت البعث متعد بإلى لا بعلى قلت ضمن فيه معنى الولاية أي بعث والياً عليهم و ((تقدم)) بفتح الدال من قدم بالكسر إذا جاء من السفر، وإما يقدم بالضم فمعناه يتقدم.
قوله ((أول)) بالنصب خبر كان و ((عبادة)) اسمه.
فإن قلت مقتضى الظاهر أن يقال معرفة الله بقرينة فإذا عرفوا إلى آخره. قلت المراد من العبادة المعرفة كما قيل في قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي ليعرفون وقال القاضي عياض هذا يدل على أن أهل الكتاب ليسوا عارفين الله تعالى وإن كانوا يعبدونه قال ما عرف الله من جسمه من اليهود أو أضاف إليه الولد أو أجاز عليه الحلول والانتقال من النصارى أو أضاف إليه الصاحبة والولد أو الشريك فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه باسمه إذ ليس موصوفاً بصفات الإله الواجب له.
قوله ((تؤخذ من أموالهم)) في بعضها لم يوجد لفظ تؤخذ فلابد من تقديره، وقد يستدل منه على أنه إذا منع من دفع الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره.
قوله ((توق)) أي احذر أخذ النفائس وخيار أموالهم.
قال صاحب ((المطالع)) أي جامعة الكمال المتمكن في حقها من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم والصوف.
وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وأن الوتر ليس بواجب لأن بعثه إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاة الأمر، ويأمرهم بتقوى الله والنهي عن الظلم وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر.