قوله ((في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة)) أي الشاة تؤخذ منها إلى هذا المقدار، وقوله ((إلى خمس وثلاثين))، ((إلى خمس وأربعين))، ((إلى ستين))، دليل على أن الأوقاص ليست بعفو وأن الفرض متعلق بالجميع، وهو أحد قولي الشافعي، والأصح خلافه؛ لقوله عليه السلام ((في كل خمس شاة)) ولو وجبت في الوقص لكانت الواجب في تسع ولأن العشرين نصاب يوجب أن يتقدمه عفو كالخمس والخلاف عند مالك أيضاً.
قولها ((فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان)) ظاهره مطلق الزيادة حتى لو زادت بعض شاة على ذلك فيجب ثلاث بنات لبون، وهو قول الإصطخري، والأصح المنع قياساً على سائر النصب فإنها لا تتغير إلا بواحد كامل.
قوله ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة)) هذا مستقر الحساب بعد إحدى وعشرين ومائة.
وعند أبي حنيفة إذا زادت على مائة وعشرين يستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشرين شاتان، وهكذا إلى خمس وعشرين فبنت مخاض إلى مائة وخمسين فثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة كذلك.
ولا ذكر استئناف الغنم، وقام الإجماع كما قال ابن المنذر على أنه لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم وأن في الأربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ص 1464 وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي، وجماعة أهل الأثر، وهو قول علي وابن مسعود.
وشرط الوجوب السوم عند الشافعي وأبي حنيفة، وهي الراعية في كلأ مباح.
وقال ابن حزم قال مالك، والليث، وبعض أصحابنا تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والغنم، وقال بعض أصحابنا أما الإبل فنعم، وأما البقر والغنم فلا زكاة إلا في سائمتها، وقال بعضهم تزكى غير السائمة عن كل واحدة مرة واحدة في الدهر، ثم لا يعيد الزكاة فيها.
وقال قتادة، ومكحول، ومالك تجب الزكاة في المعلوفة والنواضح بالعمومات، وهو مذهب معاذ، وجابر بن عبد الله.
وحكاه ابن بطال، عن عمر بن عبد العزيز، والزهري، قال وروي عن علي ومعاذ أنه لا زكاة فيها وهو قول أبي حنيفة.
وعند أبي حنيفة وأحمد أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول؛ لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير؛ ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز عنه؛ ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان؛ لعدم المرعى فيه.
واعتبر الشافعي السوم جميع الحول ولو علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة.
وفي الحديث جواز الدفع عن ماله إذا طولب بالزيادة عملاً بقوله ومن سئل فوقها فلا يعط قال ابن التين ولو بالقتال.
39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة
ذكر فيه بالإسناد السالف إلى ثمامة أن أنساً حدثه، أن أبا بكر كتب .. إلى آخره.
الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، كذا قاله ابن التين، وعبارة أبي زيد والأصمعي فيما حكاه عنهما أبو غالب في ((الموعب)) الهرم الذي بلغ أقصى السنن، والعوار بالفتح العيب، وعن أبي زيد قد يضم، حكاه الجوهري.
وقال ابن التين بالفتح العيب مع العجاف، وبخط الدمياطي بالفتح العيب كله، وبضمها عور العين، كما أوضحه ابن بطال.
والتيس الفحل، وقيده ابن التين من المعز. وهذا الحديث عامة الفقهاء على العمل به فالمأخوذ في الصدقات العدل، كما قال ابن الخطاب وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
قال أبو عبيد غذاء الإبل السخال الصغار، وقال غيره هو ولد الضائنة إذا وضعته أمه، قال مالك والتيس من ذوات العوار وهو دون الفحل. فإن كان المال كله معيباً أخذ من الوسط عند الشافعي، وكلف صحيحه عند مالك في مشهور مذهبه في المذكورات، وكذلك المراض وفي الصغيرة التي لم تبلغ سن الخدع.