فإن قلت ما حكم بنت مخاض إذا كان هو الواجب ولم يجدها إذ لم يذكره لا نزولاً ولا صعوداً قلت أما الصعود فجوازه معلوم بالقياس على صعود بنت اللبون لأنها زيادة في الخير، وأما النزول فغير جائز لأن سن بنت المخاض هو أول الانتفاع بالإبل وما دون ذلك لا انتفاع به في الغالب، فلهذا صارت أسفل الأسنان الواجبة في الزكاة.
وفي الحديث أنه إذا وجبت فريضة ووجدها ليس له الصعود ولا النزول.
وفيه أن الخيار للمعطي في رفع أحد نوعي الجبران سواء كان مالكاً أو ساعياً.
الخطابي وفيه أن كل واحدة من الشاتين والعشرون الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل لأنه قد خيره بينهما بحرف أو وكان ذلك معلوماً لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمان والأمكنة، وإنما هو تعويض قدرته الشريعة كالصاع في المصراة والغرة في الجنين لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها ولو تركت إلى ما يتداعاه والخصمان فيها لطال النزاع فلم يوجد من يفصل بينهما، والصدقات إنما تؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي وليست هناك سوق ولا مقوم يرجع إليه فقدرت الشريعة في ذلك شيئاً معلوماً يجبر به النقص وتقطع معه مادة النزاع، وإنما لم يزد مع أن اللبون شيئاً على من وجب عليه بنت مخاض لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورة فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا.
الزركشي
((من وراء البحار)) بموحدة وحاء مهملة أي وراء القرى والمدن، وعند أبي الهيثم التجار وهو وهم.
قوله ((لن يترك)) بإسكان التاء مضارع ترك وروي يترك بكسر التاء؛ أي لم ينقصك من قوله تعالى ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾.
قوله ((من بلغت صدقة بنت مخاض)) برفع صدقة بلا تنوين وبنت مجرور بالإضافة ومع التنوين وبنت منصوب، والمخاض اسم للنوق الحوامل، واحدتها خلفة وبنت المخاض وابن المخاض ص 1463 ما دخل في السنة الثانية لأن أمه لحقته بالمخاض؛ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً، وقيل هو الذي حملت أمه أي حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا معنى ابن مخاض وبنت مخاض لأن الواحد لا يكون ابن ناقة واحدة.
والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت ما، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملاً فنسبها إلى الجماعة مجاورتها أمها.
38 - باب زكاة الغنم
هي اسم جنس لا واحد لها من لفظها.
قال أبو حاتم وهي أنثى. ذكر فيه بالإسناد السالف إلى ثمامة، عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب .. إلى آخره.
قوله ((هذه فريضة الصدقة التي)) كذا في الأصول، وروي <الذي>. و ((سئلها)) بضم السين وكذا ((سئل)).
قوله ((فليعطها)) هو بكسر الطاء وكذا قوله ((فلا يعط))، والمراد لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب، وقيل لا يعطها لهذا الساعي لظلمه بطلب الزائد فلا طاعة له.
قوله ((في أربع وعشرين من الإبل)) قيل الحكمة في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصاب فكان تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب.
قوله ((في أربع وعشرين من الإبل)) بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى للتأكيد لاختلاف اللفظ كـ ﴿غرابيب سود﴾ أو للاحتراز من الخنثى.
وقام الإجماع على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه لهذا الحديث وغيره الشاة جدعة ضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح أو ثنية معز لها سنتان على الأصح وهو مخير بينهما على الأصح، وفي إجزاء الذكر وجهان أحدهما الإجزاء لصدق اسم الشاة عليه فإن الهاء فيه ليست للتأنيث.
وقال ابن قدامة الذي روي عن علي في خمس وعشرين خمسين شياه، وقال ابن التين حكي عن علي في ست وعشرين بنت مخاض.
فرع قال ابن قدامة فإن لم يكن غنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر يخرج عشرة دراهم قياساً على شاة الجبران، وطروقة الجمل يعني مطروقة مثل حلوبة بمعنى محلوبة والذكر من الإبل لا يلقح حتى يكون ثنياً وهو ابن ست سنين.