وهذا التأويل كما قال ابن جرير تسقط معه فائدة الحديث؛ لأن نهيه أن يجمع بين متفرق وعكسه إنما أراد به لا يجمع أرباب المواشي ولا المصدق بين المواشي المتفرقة بافتراق الأوقات، ولا يفرق بين المواشي المجتمعة بخلط أربابها بينها، وأراد عليه السلام بإسقاط صدقة بتفريق ولا جمع، ولو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم، ما أفاد ذلك فائدة ولا نهى عنه، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي عنه، ولولا أن ذلك معناه لما كان لتراجع الخليطين بالسوية بينهما معنى معقول؛ لأنهما إذا كانا يصدقان وهما خليطان صدقة المفردين لم يجب لأحدهما ص 1459 قبل صاحبه، بسبب ما أخذ منه من الصدقة تباعة فلا يجوز أن يخاطب أمته خطاباً لا يفيدهم.
وفي أمره عليه السلام الخليطين بالتراجع بينهما بالسوية كما سيأتي صدق القول بأن الصدقة للخلطاء صدقة الواحد، ولولا ذلك ما انتفا بالخلطة. والتراجع مقتضاه من اثنين وهذا لا يجيء على مذهبه بوجه. وعند الشافعي للخلط شروط مذكورة في الفروع.
35 - باب ما كان من خليطين
وقال طاوس ... إلى آخره.
ثم ذكر حديث ثمامة بالإسناد السالف.
أما أثر طاوس فرواه ابن أبي شيبة بسنده، عن طاوس قال إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة.
واعترض ابن المنذر فقال قول طاوس وعطاء غفلة منهما إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.
ومذهب أبي حنيفة أن الخليط هو الشريك، وخالفه مالك فقال إنه غيره، والخليط من يعرف ماله، والشريك من لا يعرفه.
وحكم الخليطين كالواحد وسلف عن أبي حنيفة أنه لا تأثير للخلطة فيها، دليلنا حديث الباب ولا يصح ذلك إلا في الخليطين تؤخذ الزكاة من مال أحدهما، ولو كانا شريكين ما تصور بينهما تراجع، واستدل بعضهم على أبي حنيفة بقوله تعالى ﴿وإن كثيرا من الخلطاء﴾ [ص24] فسماهم خلطاء، وقد ذكر في أول الآية ﴿إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة﴾ [ص24] وهذان يعرف كل واحد متاعه، وما ذكره عن سفيان هو قول مالك، وخالفه الشافعي والليث وربيعة وأحمد فقالوا إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا.
وأما الحديث السالف ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة))، فلا حجة فيه؛ لأنه فيما عدا الخلطة، جمعا بين الأدلة.
قال والدي رحمه الله تعالى
((متفرق)) بكسر الراء و ((مجتمع)) بكسر الميم الثانية و ((محمد الأنصاري)) قد نسب إلى الجمع لأنه كالعلم لأصحاب المدينة الذين آووا ونصروا، وهذا الإسناد مسلسل بلفظ التحديث وبأن كلهم إنسيون.
قوله ((خشية الصدقة [1])) فلفظ خشية فما ينازع عليه الفعلان.
قوله ((إذا علم الخليطان)) يعني لا يكون المال بينهما مشاعاً، وهذا يسمى بخلط الجوار ومذهبهما أن المعتبر هو خلطة الشيوع.
قوله ((لا تجب)) أي الزكاة أي لا تثبت الخلطة.
قال التيمي كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيراً كما لا يراه أبو حنيفة.
قوله ((التي فرض)) أي فريضة الصدقة التي قدرها رسول الله يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها فالله تعالى أوجبها ورسول الله قدرها.
قوله ((وما كان)) عطف على التي فرض أو هو مبتدأ وخبره محذوف أي وفيها هذه الجملة وما كان لأحد الخليطين فأخذها الساعي رجع إلى صاحبه بحصته.
الخطابي معناه أن يكون بينهما أربعون شاة لكل واحد عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ منه ماله على خليطه بقيمة نصف شاة.
وفيه دليل على أن الخلطة قد تصح مع تمييز أعيان الأموال.
[1] في هامش المخطوط ((أقول هو مفعول له)).