تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((رسول الله)) في بعضها رسوله، وسميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض وهو وجع الولادة، وقيل هو اسم جماعة النوق الحوامل فهي ذات حول كامل وبنت لبون؛ لأن أمها وضعت غيرها فصار لها لبن فهي ذات حولين كاملين.

و ((المتصدق)) من التصديق الذي يأخذ الصدقة والدراهم التي يجبر بها تفاوت سن الإبل تسمى بالجبران وكذلك الشاتان.

و ((على وجهها)) أي على وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد.

فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت استدل عليه من حيث جواز العطاء سن من الإبل بدل سن آخر، ولما صح إعطاء العامل الجبران صح العكس أيضاً، ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العرض بدل الواجب.

قوله ((لصلى)) فإن قلت ما هذه اللام؟ قلت هو جواب قسم يتضمنه لفظ أشهد لأنه كثيراً يستعمل في معنى القسم أي والله لقد صلى، ومعناه أحلف بالله على أن رسول الله صلى صلاة العيد قبل الخطبة.

قوله ((إلى أذنه)) أي إلى ما في أذنه وهو القرط و ((ما في حلقه)) وهو القلادة.

الزركشي

((احتبس)) أي أوقف.

((الأدرع)) جمع درع الزردية.

((وأعتده)) بضم التاء جمع عتاد بفتح العين، وهو المعد من السلاح والدواب للحرب، ويروى وأعتاده وأعبده بالموحدة جمع عبد صححها ابن مفوز وأفرد فيه مصنفاً.

((الخرص)) بالضم، الخاتم.

((والسخاب)) القلادة.

((المصدق)) بكسر الدال الساعي، وكان أبو عبيد يرويه بفتحها صاحب المال وخالفه عامة الرواة.

((ناشز ثوبه)) بتنوين الأول ونصب الثاني به وبنصب ص 1458 الأول على الحال وجر الثاني على الإضافة.

34 - باب لا يجمع بين متفرق

ويذكر عن سالم .. إلى آخره.

ثم ذكر حديث الأنصاري عن أبيه .. إلى آخره.

المعلق أولاً أسنده (ت) محسناً له، قال وعليه عامة العلماء وقال وإنه حديث ثابت.

قوله ((فرض)) أي قدر. قاله الخطابي؛ لأن الإيجاب قد بينه الله ويحتمل كما قاله ابن الجوزي أن يكون على بابه بمعنى الأمر يبينه قوله في الرواية السالفة وهي التي أمر الله رسوله.

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال مالك في ((الموطأ)) تفسيره لا يجمع بين متفرق أي يكون ثلاثة نفر لكل واحد أربعين شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ ليؤدوا شاة.

ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة فعليها ثلاث شياه فيفرقوها؛ ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك.

وهو قول الثوري والأوزاعي، وقال الشافعي تفسيره أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة، وفي الثاني ليأخذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي في كتاب ((الأموال))، وصرفه مالك إلى المالك، وهو قول أبي ثور، وقال الخطابي عن الشافعي أنه صرفه إليهما.

قال ابن التين وقول مالك عندي أولى؛ لقوله عليه السلام ((خشية الصدقة)) وصرفه إلى المالك أولى كذا قاله.

والخشية خشيتان خشية الساعي قلة الصدقة، وخشية المالك كثرتها، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً.

وقال أبو حنيفة معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة، وإن فرقاها فلا شيء. قالوا ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما. قال ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة، فإن فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه.

وقال أبو يوسف معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة، فإذا جاء المصدق قال هي بيني وإخوتي لكل واحد عشرون، فلا زكاة، أو يكون له أربعون ولأخوته أربعون، فيقول كلها لي فشاة.

فهذه خشية الصدقة؛ أن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة، قال ويكون وجه آخر أن يجيء المصدق إلى ثلاثة أخوة لواحد عشرون ومائة شاة، فيقول هذه بينكم لكل واحد أربعون، فأنا آخذ ثلاثاً أو يكون لهم جميعاً أربعون فلا زكاة، فيقول هذه لواحد منكم فشاة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه الخلطاء في الزكاة كغير الخلطاء لا يجب على كل واحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليط كالذهب والفضة والزرع ولا يغير سنة الزكاة خلط أرباب المواشي بعضها ببعض.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٥٨