تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36 - باب زكاة الإبل

هي بكسر الباء وتسكن للتخفيف، ولا واحد لها من لفظها ثم قال ذكر أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه الأحاديث سلفت عنده مسندة. ثم ساق حديث الوليد بن مسلم، أن أعرابياً سأل .. إلى آخره.

هذا الحديث ذكره أيضاً في العارية معلقاً بلفظ وقال محمد بن يوسف.

وهذا القول كان منه قبل الفتح، كما قال المهلب؛ لأنه لو كان بعده لقال لا هجرة بعد الفتح. قلت الحديث مؤول إما لا هجرة من مكة، ص 1460 أو لا هجرة فاضلة كما كان قبلها، كما ستعلمه، وكما سلف في حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، قال ولكنه عليه السلام علم أن الأعراب قلما تصبر على المدينة؛ لشدتها ولأوائها وتلائها، ألا ترى قلة صبر الأعرابي الذي استقال بيعته حين مسته حمى المدينة، فقال للذي سأله عن الهجرة إذا أديت الزكاة التي هي أكثر شيء على الأعراب، ثم منحت منها وحلبتها يوم ورودها من ينتظرها من المساكين، فقد أديت المعروف من حقوقها فرضاً وفضلاً من وراء البحار فهو أقل لفتنتك كما افتتن المستقيل المبعد؛ لأنه قد شرط عليه السلام ما يخشى من منع العرب الزكاة التي افتتنوا بها بعده.

وقد ذكر (خ) هذا الحديث في باب المنحة والهجرة، وقال فيه ((فهل تمنح منها؟)) .. الحديث.

ويحتمل كما قال القرطبي خصوصية ذلك بالأعرابي المذكور لما علم من حاله وضعفه عن المقام بالمدينة. وقال بعض العلماء كانت الهجرة على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضاً، دليله حديث الباب؛ فإنه لم يوجبها عليه.

قال أبو عبيد في ((أمواله)) كانت الهجرة على أهل الحاضرة دون أهل البادية، وقيل إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد دون بعض لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفار؛ ولأن في هجرته توهيناً لمن لم يسلم وتفريقاً لجماعتهم، وذلك باق إلى اليوم، إذا أسلم في دار الكفر ولم يمكنه إظهار دينه وجب عليه الخروج.

فأما إذا أسلم الكل فلا هجرة عليهم؛ لحديث وفد عبد القيس، والهجرة باقية، فلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، وكذا من هاجر ما نهي عنه.

قوله ((فاعمل من وراء البحار)) يريد إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك، فلا تبال أن تقيم في بيتك، وإن كانت دارك من وراء البحار، ولا تهاجر فإن الهجرة من جزيرة العرب، ومن كانت داره من وراء البحار لن يصل إليها. والمراد بالبحار البلاد. قيل في قوله تعالى ﴿ظهر الفساد في البر والبحر﴾ [الروم41] أنه القرى والأمصار، يوضحه اصطلح أهل البحيرة يعني في ابن أبي يعصبوه يريد المدينة.

وفي حديث آخر كتب لهم ببحرهم، أي ببلدهم وأرضهم. وقيل البحار نفسها. وعند صاحب ((المطالع)) قال أبو الهيثم من وراء البحار، وهو وهم.

قوله ((لن يترك)) هو بفتح المثناة تحت وكسر المثناة فوق، وفتح الراء، قيل لن ينقصك من ثوابك شيئاً، يقال وتره يتره ترة، وقيل لن يظلمك، قال تعالى ﴿لن يتركم أعمالكم﴾ [محمد35] يعني ينقصكم.

وفيه لغتان ألت يألت ألتا، ولات يليت ليتا، قاله الترمذي.

ورواه بعضهم فيما حكاه المنذري بإسكان التاء من الترك، وهو ظاهر إن صح، وضبط في رواية أبي الحسين بتشديد التاء.

قال ابن التين وصوابه بالتخفيف. وعند الإسماعيلي وقال الفريابي بالتشديد.

وفي الحديث كما قال الداودي دليل على قبول الأعمال من قوله تعالى ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة7]، فمن عمل عملاً أراد به ص 1461 وجه الله ومات مسلماً وجد عمله في المعاد محضراً. قال وقوله ((إن شأنها لشديد)) كان قبل الفتح، قبل انقضاء الهجرة، ويدل أن غير أهل مكة لم يكن عليهم أن يقيموا بالمدينة إذا هاجروا ودل على ما يطيقه من العمل، ويدل أن من بايع من غير أهل مكة على المقام لزمه، ولذلك أبى أن يقيل الأعرابي بيعته، وقال حين خرجوا من المدينة ((إن المدينة تنفي الناس)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٦٠