والثالث إن كان من الدعاة ص 158 لم تقبل توبته، وتقبل توبة عوامهم.
والرابع إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل، وإن جاء تائبًا ابتداءً، وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت، وحكاه ابن التين عن مالك أيضًا.
وخامسها إن تاب مرة قبلت، وإن تكررت منه فلا.
وفيه اشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكف عن قتالهم إلا بالنطق بهما، قال القاضي حسين وإنما يندفع السيف بهما مع الإقرار بأحكامها لا بمجردهما. وفيما قاله نظر.
وهذا الحديث مبين ومقيد لما جاء في الأحاديث المطلقة، ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن قتال مانعي الزكاة، إذ فيه فقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال عليه السلام ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)). الحديث. فقال الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فانتقاله إلى القياس، واعتراض الفاروق عليه أولاً دليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما حديث ابن عمر وأبي هريرة كما خفي عليهم حديث حرمة المجوس وشأن الطاعون، وهذا وأمثاله مما ترجح به فأخذ الشافعي في أنه إذا صح الحديث لا يعدل لجواز خفائه على البعض.
وفيه الحكم بالظاهر.
وفيه أن الاعتقاد الجازم كاف في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظافرة على ذلك، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.
وفيه عدم تكفير أهل البدع.
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب فإن تابوا)) أي عن الشرك ليوافق الحديث الوارد فيه حيث قال ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)).
قوله ((أمرت)) بضم الهمزة وأصح التعاريف للأمر هو القول الطالب للفعل والمفهوم منه أن الله تعالى هو الآمر له، وكذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فهم منه أن الرسول هو الآمر له، فإن من اشتهر بطاعة الرئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره به، وفائدة العدول عن التصريح دعوى اليقين والتعويل على شهادة العقل.
قوله ((أن أقاتل)) أي بأن أقاتل وحذف الجار من أن كثير شائع مطرد والناس قالوا أريد به عبدة الأوثان، وقيل أهل الكتاب لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية.
فإن قلت فلم خصص بالعبدة. قلت لأن الأدلة الخارجية مثل ((حتى يعطوا الجزية)) دلت عليه.
الطيبي هو من العام الذي خص منه البعض لأن القصد الأول من هذا الأمر حصول هذا المطلوب بقوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس﴾ الآية، فإذا تخلف منه في بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة وتثبت العصمة.
قال ويجوز أن يعبر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعضهم بذلك، وفي البعض بالجزية وفي الآخرين بالمهادنة. وقال وأيضاً الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول.
وأقول إذ الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، أو المراد حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فاكتفى بما هو ص 159 المقصود الأصلي من خلق الخلائق إذ المقصود من القتال هو وما يقوم مقامه نحو أخذ الجزية أو من الإسلام هو وما يقوم مقامه نحو إعطاء الجزية وكل هذه التأويلات لما ثبتت بالإجماع أن الجزية مسقطة للمقاتلة فاحفظ هذه التوجيهات وعددها. و ((حتى)) هي غاية للقتال ويحتمل أن تكون غاية للأمر به.
فإن قلت إذا شهد وأقام وأتى فمقتضى الحديث أن يترك القتال وإن كفر بسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس كذلك. قلت الشهادة برسالته تتضمن التصديق بما جاء به مع أنه يحتمل أنه ما جاء بسائر الأشياء إلا بعد صدور هذا الحديث، أو علم ذلك من دليل آخر خارجي كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمنوا بي وبما جئت به.