تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول ليس هو ترك الشيء بل هو دهشة تكون سبباً لترك الشيء.

فإن قلت قد علم مما تقدم أن الحياء بنفسه من الإيمان فما فائدة التكرار. قلت كأن المقصود ثمة بيان أمور الإيمان وأنه من جملتها، فذكر ذلك بالتبعية وبالعرض، وههنا ذكره بالقصد وبالذات.

فإن قلت فإذا كان الحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء ينتفي الإيمان وإذا انتفى بعض الإيمان انتفى حقيقة الإيمان، فيلزم أن الشخص إذا لم يستحي يكون كافراً. قلت المراد من الإيمان هو الإيمان الكامل والتقريب ظاهر.

نعم لو قيل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لكان مشكلاً.

17 - باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة﴾ [التوبة5]

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أمرت أن أقاتل الناس)) الحديث. هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً ص 157 عبد الله المسندي بفتح النون ومحمد والد واقد هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع جده وابن عباس وابن الزبير وعنه بنوه الخمسة أبو بكر وعمر وعاصم وواقد وزيد. قال أبو حاتم وأبو زرعة ثقة. وواقد ابنه هو بالقاف، وليس في ((الصحيحين)) وافد بالفاء.

وهو والد عثمان بن واقد أيضًا، روى عن والده ونافع وغيرهما، وعنه شعبة وغيره، وثقه أحمد وغيره. روى له مع (خ، م) (د، ن).

وأبو روح هو حرمي بفتح الحاء والراء بن عمارة بن أبي حفصة نابت بالنون، وقيل ((بالثاء)) وقيل عبيد العتكي مولاهم البصري، سمع شعبة وغيره، وعنه القواريري وغيره، مات سنة إحدى ومائتين. قال يحيى صدوق، روى له الجماعة سوى (م).

فائدة حرمي أيضًا اثنان ابن حفص العتكي روى له (خ، د، ن). وابن يونس المؤدب، روى له (ن) واسمه إبراهيم.

قوله ((تابوا)) أي خلعوا الأوثان، وأقبلوا على عبادة الرحمن، ومنه قوله تعالى ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة﴾ .. إلى قوله ﴿فإخوانكم في الدين﴾ [التوبة11]، وهذه الآية التي ذكرها (خ) حكي عن أنس أنها آخر ما نزل من القرآن.

ومعنى ((عصموا منعوا))، والعصم المنع، والعصام الخيط الذي يشد فم القربة، سمي به؛ لمنعه الماء من السيلان.

ومعنى قوله ((إلا بحق الإسلام)) أنه إن صدر منهم شيء يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة تختلف ونحو ذلك استوفيناه، وإلا فهم معصومون.

ومعنى ((حسابهم على الله)) أن أمر سرائرهم إليه، وأما نحن فنحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم.

وفيه وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى أسلموا، أو يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم.

وفيه وجوب قتال تارك الصلاة أو الزكاة، وفيه رد على قول المرجئة إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال.

وفيه قتل تارك الصلاة عمدًا مع اعتقاد وجوبها وهو مذهب الجمهور. والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه عنه تارك الصلاة عمدًا يكفره ويخرج من الملة، وبه قال بعض أصحابنا.

فعلى هذا له حكم المرتدين فلا يورث، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، وتبين منه امرأته، وقال أبو حنيفة والمزني يحبس ولا يقتل.

فرع لو ترك صوم رمضان حبس، ومنع الطعام والشراب نهارًا؛ لأن الظاهر أنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه.

فرع لو منع الزكاة أخذت منه قهرًا، ويعزر على تركها.

وفيه أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان كففنا عنه، ولا نتعرض إليه لقرينة تظهر منه.

وفيه قبول توبة الزنديق [1]، وإن تكرر منه الارتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويعلم ذلك إما باطلاع الشهود على كفر كان يخفيه، وإما بإقراره، أصحها ما ذكرناه، وهو ما نص عليه الشافعي، والأحاديث دالة عليه. منها حديث أسامة ((أفلا شققت عن قلبه)).

وثانيها وبه قال مالك لا تقبل، نعم إن كان صادقًا في ذلك نفعه عند الله تعالى، وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٣٤