تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((ويقيموا)) معنى إقامة الصلاة إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها من أقام العود إذا قومه والدوام عليها من قامت السوق إذا نفقت، وأما التجلد والتشمر في أدائها من قامت الحرب على ساقها، وإما أداؤها تعبيراً من الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانها والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم والزكاة هي القدر المخرج من النصاب للمستحق.

فإن قلت تارك الصلاة يقتل ويقاتل فما حكم تارك الزكاة. قلت حكم الزكاة حكمها قاتل الصديق مانعي الزكاة.

فإن قلت فهل هو مختص بالصلاة والزكاة أم هو حكم جميع الواجبات. قلت ذلك حكم الجميع، وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر الواجبات لأنهما إما العبادات البدنية والمالية والعباد على غيرها والعنوان له ولذلك سمى الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام.

فإن قلت إذا شهدوا عصموا وإن لم يقيموا أو يؤتوا إذ بعد الشهادة لابد من الانفكاك عن القتال في الحال ولا تنتظر الإقامة ولا الإيتاء ولا غيرهما، وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله إلا بحق الإسلام فإن الإقامة والإيتاء من حقه. قلت ذكرهما تعظيماً لهما واهتماماً بشأنهما وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة، والمراد ترك القتال مطلقاً مستمراً لا ترك القتال في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة والزكاة، وذلك لا يحصل إلا بالشهادة وإتيان الواجبات كلها.

الطيبي إلا بحق الإسلام استثناء مفرغ والمستثنى منه أعم عام الجار والمجرور، والعصمة متضمنة لمعنى المنفي حتى يصح تفريغ الاستثناء إذ هو شرطه؛ أي لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة.

وأما تقديم قوله ويقيموا ويؤتوا وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادة فللدلالة على أنهما بمنزلتها في كونهما علة للمقاتلة إيذاناً بأنهما أما العبادات، ويؤيد هذا التأويل رواية أبي هريرة فإنه لم يذكر فيها الصلاة والزكاة.

فإذا فعلوا ذلك فإن قلت المشار إليه بعضه قول فكيف إطلاق الفعل عليه. قلت إما باعتبار أنه عمل باللسان أو على سبيل التغليب للاثنين على الواحد.

و ((عصموا)) أي حفظوا وحقنوا والدماء جمع الدم نحو جمال جمع الجمل إذ أصل دم دمو، و ((بحق الإسلام)) الإضافة فيه إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في الحق الذي يتعلق بالدم هو كالقصاص وبالمال كالضمان.

قوله ((على الله)) لفظة على مشعر بالإيجاب في عرف الاستعمال فهو على سبيل ص 160 التشبيه؛ أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وإلا فالأصل فيه أن يقال حسابهم لله أو إلى الله أو هو واجب عليه شرعاً بحسب وعده.

أما عند المعتزلة فظاهر لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً، ومعناه هو أن أمور سرائرهم إلى الله. وأما نحن فنحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى الظاهر أقوالهم وأفعالهم أو معناه هذا القتال وهذه العصمة إنما هو من أحكام الدنيوية وهو مما يتعلق بنا.

وأما الأمور الأخروية من دخول الجنة والنار والثواب والعقاب وكميتها وكيفيتها هو مفوض إلى الله تعالى لا دخل لها فيه، وأما تعلق هذا الباب بكتاب الإيمان فهو أن يعلم منه أن من آمن صار معصوماً. ويحتمل أن يكون من جهة أن يعلم أن الإقامة والإيتاء من جملة الإيمان.

وفيه قبول توبة الزنديق أي الذي ينكر الشرع جملة وإن تكرر منه الارتداد وهو الصحيح وفيه خلاف مشهور.

[1] في هامش المخطوط أقول قيل ابن الزنديق الذي لا يعتقد ديناً وأما الذي يبطن الكفر منافق.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٣٦