20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
فيه حديث حفصة كنا نمنع ... إلى آخره. وقد سلف في الحيض، وشيخ (خ) فيه أبو معمر عبد الله ابن عمرو المقعد، مات سنة أربع وعشرين.
والحديث دال على جواز خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت المرأة أن تلبس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك.
قال الطحاوي وأمره عليه السلام الحيض أن يخرجن إلى العيد يحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو.
وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك، وهذا كما قال ابن بطال يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت الذي أمر فيه الشارع النساء بذلك ونسخ أمره لهن بالخروج إلى العيدين، وهذا لا سبيل إليه.
والحديث باق على عمومه لم ينسخه شيء، والنسخ لا يثبت إلا باليقين، وأيضاً فإن النساء لسن ممن يرهب بهن على العدو، ولذلك لا جهاد عليهن.
وقول حفصة ((كنا نمنع جوارينا)) كانوا يفعلون ذلك قبل أن يبلغهم عن الشارع ما أبلغتهم أم عطية، ففيه قبول خبر الواحد، وفيه المساواة عند الضرورة.
وقولها ((أليس تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟)) تريد مزدلفة ورمي الجمار، غير أنها لا تقرب البيت.
21 - باب اعتزال النساء الحيض
فيه حديث أم عطية أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض .. الحديث.
وقد سلف، وفيه ابن عدي، اسمه محمد بن عدي، وابن عون، وهو عبد الله بن عون، ومحمد هو ابن سيرين.
قال والدي رحمه الله تعالى
((الكلمي)) جمع الكليم، وهو الجريح وأبو معمر بفتح الميمين وهو خلف بالمعجمة واللام المفتوحتين.
قوله ((في كذا)) أي في خروج النساء و ((بأبي)) أي مفدى بأبي رسول الله.
قوله ((ليخرج)) فإن قلت هذا الكلام موقوف عليها أو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مرفوع إذ معنى قولها نعم سمعت رسول الله يقول ليخرج.
قوله ((أو العواتق ذوات)) شك ابن عون في قول محمد إن ذوات بالواو أو بدونها.
قوله ((يعتزلن)) لئلا يختلط المصلي بغير المصلي. ص 1125
الزركشي
((الجلباب)) الملحفة، وقيل الخمار وقيل المقنعة تغطي به رأسها.
ثم قيل المراد به الجنس بعد أي تعيرها من جلبابها، وقد روي كذلك وقيل هو على المواساة فيه وأنه واحد ويشهد له رواية يلبسها صاحبها طائفة من ثوبها أو يكون على طريق المبالغة؛ أي يخرجن وهن اثنتين في جلباب.
((أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض)) نخرج الأول بفتح النون وضم الراء والثاني بضم النون وكسر الراء وأما أمرنا فقيدوه بفتحتين [1].
[1] في هامش المخطوط ((أقول فيه نظر فإن الأول والثاني لا يقال إلا فيما تساويا لفظاً ومعنى أو لفظاً وليس هنا كذلك)).