تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة. ولا يطابق التبويب، وأول من أحدث الأذان في العيد معاوية أو زياد.

قال الشعبي والحكم وابن سيرين الأذان لها بدعة أو هشام أو مروان قاله الداودي أو عبد الله بن الزبير ذكره ابن المنذر في ((الأشراف)) وينادي فيها الصلاة جامعة.

وأما المشي إلى العيد ففي (ت) عن علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً وكان إبراهيم يكره الركوب إليها.

ثم ذكر (خ) في الباب أيضاً حديث جابر أنه عليه السلام خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة الحديث.

وأخرجه (م) أيضاً ولا يطابق التبويب. قال (ت) والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل.

قوله ((وما لهم أن لا يفعلوا؟)) يريد بذلك التأسي لهم، قال تعالى ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب21] وحاصل مسائل الباب ثلاثة المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب الركوب الأربعة والثوري وجماعة.

وقال مالك إنما نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد عليه ذلك فلا بأس أن يركب.

2 الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديما وحديثا إلا ما كان ص 1114 من بني أمية من تقديم الخطبة.

3 أن سنة صلاة العيد أن لا يؤذن لها ولا يقام، وهو قول جماعة الفقهاء بل هو بدعة.

وفيه شهود النساء صلاة العيد والتوكؤ على يد بعض أصحابه، وفضل بلال، ولعله خص به؛ لأنه الذي يؤذنه لصلاة المكتوبة، ويحمل العنزة بين يديه.

وفيه الأمر بالصدقة للنساء، واحتج بهذا الحديث لوجوب زكاة الحلي، وهو قول أبي حنيفة، واحتج في تقديم الزكاة إلا أنه لم يسألهن هل وجبت أم لا؟ وفيهما نظر.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((ثم يخطب)) صريح في أن الصلاة قبل الخطبة.

وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة هي بغير أذان وإقامة فالحديث لا يدل عليه اللهم إلا أن يقال عدم التعرض للمشي والركوب دل على تساويهما.

ولعل (خ) أراد بذكرهما في الترجمة وعدم ذكر ما يدل على حكمهما في الباب أن يشير إلى أنه لم يجد بشرطه ما يدل عليه، وأما الأذان والإقامة فاكتفي فيهما بما ذكر بعد هذا الحديث.

قوله ((يؤذن)) بلفظ مجهول مضارع التفعيل والضمير المتصل بأن والذي في لم يكن ضمير الشأن.

قوله ((أن يأتي)) مفعول أول للرؤية ((وحقاً)) مفعول ثان وقدم للاهتمام به و ((ما لهم)) الظاهر أن ما نافية ويحتمل كونها استفهامية.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٩٦