أقول
وقد ذكر بعض الخلفاء هذا لبعض من حضر مجلسه من الطرفاء فقال لو فعل عثمان كما فعل الخليفتان لكان مولانا أمير المؤمنين يخطبنا الآن في بئر جلولاء فضحك الخليفة من ذلك وسكت.
وجماعة الفقهاء على أن الخطبة من شروط الجمعة لا تصح إلا بها، ومتى لم يخطب الإمام صلى أربعاً، وشذ الحسن فقال تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب، ذكره ابن المنذر عنه، وذكر عبد الوهاب أنه قول أهل الظاهر، وحكاه ابن الماجشون عن ابن أبي زيد عن مالك، ويرد قولهم الاتباع فيما نقله الكافة عن الكافة، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبينه.
وقد قال الفاروق إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. وقال سعيد بن جبير إن الخطبة جعلت مكان الركعتين.
ومن شرط صحتها إسماع أربعين كاملين خلافاً لأبي حنيفة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((امتروا)) من الامتراء وهو الشك ((وفلانة)) قيل اسمها عائشة الأنصارية، وقيل ميناء بالميم المكسورة واسم الغلام باقوم بالموحدة وبالقاف.
و ((أجلس)) بالرفع والجزم و ((طرفاء)) بفتح المهملة وبالمد شجر معروف قال سيبويه هو واحد و ((الغابة)) الأجمة وموضع بالحجاز.
((والقهقرى)) الرجوع إلى خلف، فإن قلت يقال رجع القهقرى ولا يقال نزل القهقري لأنه نوع من الرجوع لا من النزول، قلت لما كان للنزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح ذلك.
قوله ((لتعلموا)) أي لتتعلموا فحذف إحدى التاءين. فإن قلت ما الذي يدل على الترجمة فيه. قلت لفظ إذا كلمت الناس إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة.
27 - باب الخطبة قائماً
وقال أنس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب .. الحديث.
أما تعليق أنس فأسنده في الاستسقاء [1] كما ستعلمه. وأما ابن عمر فسيأتي قريباً، وأخرجه (م) أيضاً.
وأما حكم الباب فالقيام للقادر شرط لصحتها، وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه، فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز قطعاً كالصلاة، ويصح الاقتداء به حينئذ، وعندنا وجه أنها تصح قاعداً للقادر، وهو شاذ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم، قاسوه على الأذان، وذكر ابن أبي شيبة عن طاوس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 1076 قائماً، وأبو بكر وعمر وعثمان قائماً، وأول من جلس على المنبر معاوية.
قال الشعبي حين كثر بطنه ولحمه. ورواه ابن حزم عن علي أيضاً. قلت وقال تعالى ﴿وتركوك قائماً﴾ [الجمعة11] وفي (م) من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب.
وفي (م) أن كعب بن عجرة دخل المسجد، وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعداً فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقد قال تعالى ﴿وتركوك قائما﴾ [الجمعة11].
قد سلف أن الجلوس بين الخطبتين شرط في صحتها عند الشافعي وأصحابه، وذكر الطحاوي أنه لم يشترط ذلك إلا الشافعي، وذكر عياض عن مالك أن الجلوس بينهما شرط، وهو خلاف المشهور كما قاله ابن التين.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ثم يقعد)) أي بعد الخطبة الأولى ((ثم يقوم)) للخطبة الثانية قال مالك والشافعي القيام واجب. قال تعالى ﴿وتركوك قائماً﴾ وواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
وقال الشافعي ولذا الجلوس بينهما واجب لمواظبته عليه السلام والخلفاء بعده عليه، وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾ خلافاً للحنفية فيهما.
[1] في هامش المخطوط ((أقول ليس في باب الاستسقاء بهذا اللفظ بل قال بينما رسول الله يخطب يوم الجمعة ليس فيه لفظة قائما)).