وفي ((الفضل)) لحميد بن زنجويه حديثًا من طريق الصديق أن المشي إليها بكل قدم بعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجير بعمل مائتي سنة.
وحديث أبي هريرة سلف في باب ما أدركتم فصلوا. وإنما ذكره هنا لأجل قوله ((وأنتم تسعون)) وإن السعي هو المشي لا العدو، فيكون مفسراً للآية، كذا قاله شيخنا قطب الدين وليس بجيد.
والظاهر أن المراد بالسعي هنا العدو.
وكذا فسره ابن بطال في ((شرحه)) قال وممن كان يسعى إذا سمع أنس بن مالك، وكذا قال ابن التين السعي هنا الجري. منع منه في الإتيان؟ لما فيه من ترك الرضا والشروع فيها.
أما ما لا ينافي الوقار لمن خاف فوته بعض الصلاة، فهو مندوب إليه.
وقال مالك فيمن سمع مؤذن الحرمين يحرك قدميه للإدراك لا بأس به.
ومعناه أن يسرع دون جري يخرج عن حد الوقار.
قوله ((فما أدركتم فصلوا)) يقتضي الدخول مع الإمام على الهيئة التي يوجد عليها وإن كان مما لا يعتد به كالسجدة التي فاتت ركعتها، فإنه مما أدرك فعله.
وقوله ((فأتموا)) كذا رواها الأكثرون عن الزهري، وروى ابن عيينة عنه ((فاقضوا)) ويبنى عليها ما أدركه المسبوق هل هو صلاته أم لا؟ وقد سلف.
وشيخ شيخ (خ) فيه أبو قتيبة، وهو سليمان بن قتيبة، انفرد به (خ) وهو بصري، مات هو وحرمي بن عمارة وأبو أسامة سنة إحدى ومائتين.
قال الداودي فيه أن الصلاة تقام والإمام في داره إذا كان يسمع الإقامة.
وفيه أنه يقام إلى الصلاة بالسكينة كما يفعل فيها.
قوله ((حتى تروني)) يريد لأنه قد يبطئ لوضوء يجدده أو غيره، فكره أن ينتظروه قياماً. والبيع وقت عندنا يحرم على من تجب عليه الجمعة وعن البيع أيضاً بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال.
وفي ((تفسير إسماعيل بن زياد الشامي)) عن جابر مرفوعاً ((تحرم التجارة عند الأذان، ويحرم الكلام عند الخطبة، ويحل الكلام بعد الخطبة، وتحل التجارة بعد الصلاة)) الحديث.
وعن أيوب لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حرم البيع. وذلك عند خروج الإمام.
قال الثوري البيع صحيح، وفاعله عاص وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي يجوز مع الكراهة وهو قول الجمهور كذا حكي عن الشافعي ولعل المراد بها التحريم وبالصحة.
قال أبو حنيفة وأصحابه وقال أحمد وداود والثوري ومالك في رواية عنه لا يصح وروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ وهو قول أكثر المالكية كما حكاه ابن التين.
قال ابن القاسم لا يصح ما عقد حينئذ من النكاح ولا يفسخ الهيئة والصدقة والرهن وقال أصبغ يفسخ النكاح.
قال الشافعي في ((الأم)) ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره وحيث حرم البيع حرم جميع العقود والصنائع وكل ما فيه يشاغل عن السفر إلى الجمعة وهو متفق عليه، ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة.
والسفر بعد الزوال حرام إلا أن تمكنه الجمعة في طريق أو يتضرر بتخلفه عن رفقته، وبه قال مالك وأحمد وداود.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة، وابن المسيب ص 1070 قال وقال أبو حنيفة لا يجوز. وقبل الزوال قولان الجديد أنه كبعده إن كان سفراً مباحاً أو طاعة، وبعض أصحابنا قال إن كان طاعة جاز، ويكره عندنا السفر ليلتها، وجائز عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصليها وهو باطل، لا أصل له كما قاله النووي.
وجوز عمر والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر والحسن وابن سيرين السفر قبل الزوال، وبه قال مالك وابن المنذر. وليس في المسألة حديث صحيح.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((وسعى لها)) أي عمل لها وذهب لها.
فإن قلت هذا معدى باللام وذلك بأل. قلت لا تفاوت بينها إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء.