12 - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
ذكر فيه تعليقاً عن ابن عمر إنما الغسل .. إلى آخره. وخمسة أحاديث.
1 حديث سالم عن أبيه مرفوعاً ((من جاء منكم)) .. الحديث.
وقد سلف في باب فضل الغسل يوم الجمعة، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.
2 حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وقد سلف في الباب المذكور.
3 حديث أبي هريرة ((نحن الآخرون)) .. الحديث وقد سلف أول الجمعة.
والحديث دال على مطلوبية ص 1064 الغسل على الصبي والمرأة لدخولهما في قوله كل مسلم ويؤيده من يقول أنه من سنة اليوم وأجمع أئمة الفتوى على أنه لا جمعة على النساء والصبيان.
4 حديث ابن عمر ((ائذنوا للنساء بالليل)).
5 حديثه أيضاً ((كانت امرأة لعمر)) الحديث وشيخ (خ) فيه يوسف بن موسى وهو القطان، لم يخرج له (م)، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.
ووجه المناسبة أنهن إذا لم يمنعن ليلاً منعن نهاراً، والجمعة نهارية، ولم يأذن فيها أيضاً. والحديث الآخر على إذا أرادتها، وشهود زوجة عمر العشاء والصبح دال على أن الصحابة فهمت الإذن بالليل والغلس فقط، على ما بوب به (خ) قبل هذا، أو أن الجمعة لا إذن لهن فيها.
قوله في حديث أبي هريرة ((فغدا لليهود)) قال ابن التين كذا وقع بالألف وصوابه فغد لليهود، وأصل غد غدو مثل يد أصلها يدي، فحذفت واو غد بغير عوض.
ووقع في كلام ابن بطال أن الشافعي لا يستحب الغسل إذا حضروا ومشهور مذهبه استحبابه، قال وقوله عليه السلام ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) يرد على من استحبه في السفر؛ لأنه شرط الغسل لشهود الجمعة، فمن لزمه اغتسل، ومن لا سقط عنه الغسل كما قال ابن عمر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((تجب عليه الجمعة)) وفي بعضها بدل الجمعة الغسل فالمراد بمن تجب هو المكلف.
فإن قلت الحديث الأول دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة وهذا على أنه عام للجميع ولغيره. قلت لا منافاة بين ذكر الخاص وذكر العام.
فإن قلت مفهوم الشرط يقتضي أن من لم يجيء الجمعة ليس مأموراً بالغسل فتحصل المنافاة. قلت لا تحصل إذ المراد من الأمر به تأكيد المندوبية ولا شك أن سنة الغسل للمجمع آكد من غير المجمع وإن كان سنة له أيضاً.
التيمي اختلف هل الغسل لليوم أو للصلاة. وقال الشافعي وأحمد من اغتسل بعد الفجر يجزئه.
وقال مالك لا يجزئه إلا أن يكون غسلاً متصلاً بالرواح ولا يجزئ في أول النهار. وقال بعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لأنه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب سنة غسل يوم الجمعة.
قوله ((فغدا)) فإن قلت ما إعرابه. قلت ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ ومعناه الاجتماع لليهود في غد وللنصارى في بعد غد وفي بعضها فغد بالرفع.
فإن قلت المبتدأ نكرة صرفه ومقدم على الظرف والقواعد النحوية تأباه. قلت هو في حكم المضاف إلى غد الجمعة لليهود وبعد غد للنصارى.
قوله ((على كل مسلم)) أعم من كل محتلم فالغسل سنة لكل مسلم وآكد منه في حق المحتلم وآكد منه في حق المجمع.
قوله ((ائذنوا)) أي أجيزوا.
فإن قلت لفظ ((بالليل)) مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار. قلت إذا جاز خروجهن بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى وتقرر في الأصول أنه إذا وجد المفهوم الموافق تقدم على المفهوم المخالف مع أن مفهوم المخالف إذا كان للقب لا للصفة ونحوها لا اعتبار لها أصلاً.
وفيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج.
فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة. قلت عادة (خ) أنه إذا عقد ترجمة باب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبها فجاء بهذا الحديث والذي بعده ليبين أن النساء لهن شهود الجمعة.
قوله ((يغار)) على وزن يخاف مشتق من الغيرة.