وادي القرى من أعمال المدينة، وقال ابن السمعاني وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام، وفتحها عليه أفضل الصلاة والسلام في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة لما انصرف من خيبر بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا، وذكر بعضهم أنه عليه السلام قاتل فيها، ولما فتحها عنوة قسم أموالها، وترك الأرض والنخلص 1061 في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر، وأقام بها أربع ليال.
أقول
قال ياقوت وادي القرى واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثيرة القرى.
وأيلة بفتح أوله على وزن فعلة مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة، كذا ذكره ابن [1] عبيد، والمشاهدة تدفعه.
وقال ابن قرقول مدينة بالشام. وقال السمعاني بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي مصر.
قال البكري وسميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم، قال وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر، وبتبوك ورد صاحب أيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الجزية.
وقال اليعقوبي أيلة مدينة جليلة على شاطئ البحر المالح، وبها يجتمع الحجاج، ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل [2].
أقول
قال ياقوت أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام قيل هي آخر الحجاز وأول الشام وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت وإليها يجتاز حاج مصر وأيلة موضع برضوى وهو جبل ينبع بين مكة والمدينة.
وإيراد (خ) هذا الحديث؛ لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية كما سلف.
والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وهو ما تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو للمطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، فإن وفى ما عليه من الرعاية؛ حصل له الحظ الأوفر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه.
الخطابي الرعاية حسن التعهد للشيء، وقد اشتركوا في التسمية على التسوية، ثم معانيهم مختلفة، فرعاية حياطة الشريعة إقامة الحدود فيهم، ورعاية الرجل أهله السياسة لأمرهم وتوفية الحق في البعد والعشرة، ورعاية المرأة حسن التدبير لامرأته في بيته، والنصح له، ورعاية الخادم لسيده حفظه ما في يده من ماله، والقيام مما يستحق من خدمته.
قال وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على مماليكه، قال وفي الحديث إقامة الجمعة بغير سلطان.
وفيه نظر كما أبداه ابن التين. وقال ابن بطال فيه حجة الكوفيين في أن الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء أو من أذن له الأمراء، وزعموا أن الإمامة فيها شرط؛ لأنه عليه السلام صلى بهم يوم الجمعة، وخلفاؤه بعد.
قال الخطابي وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما بينهما رجلا نفذ حكمه إذا أصاب.
وذكر المنذري عن بعضهم أنه استدل به على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها، وعن العبد إذا سرق من مال سيده، إلا فيما حجبه عنه، ولم يكن لهما فيه تصرف.
ومن شروطها السلطان على قول. قال ابن المنذر مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان، أو من قام بها بأمره، وقال الحسن البصري أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة، وعن مالك إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم، وذكر صاحب ((البيان)) قولاً قديماً للشافعي أنها لا تصح إلا خلف السلطان، أو من أذن له.
وعن أبي يوسف لصاحب الشرطة أن يصلي بهم بإذن القاضي، وقيل يصلي القاضي.
ورد ابن القصار على من قال باشتراط السلطان بغيرها من الصلوات؛ لأنه عليه السلام متولي ذلك، لكن العادة جرت بحضورهما لمقامها لا أن غيره لا يجوز.
ومن شروطها الوقت، واتفق أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن وقتها وقت الظهر، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين.
وقال ابن العربي اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس، ولا تجزئ قبل الزوال إلا ما روي عن أحمد أنها تجوز ص 1062 قبله.