تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قول مالك، وروي عن النخعي وابن سيرين. وذهب آخرون إلى حديث أبي حميد وقالوا إنما القعود في آخر الصلاة، فكما قال أهل المقالة الأولى لأن الجلسة الآخرة فيه متقاربة لما قال ابن عمر، وأما الأولى فعلى الرجل اليسرى على ما في حديث أبي حميد، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

حجة الأولين قول ابن عمر ((ذلك سنة الصلاة)).

وحجة الثانية حديث أبي حميد كما سلف.

وحجة الثالثة حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا جلس في الصلاة فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها، وجمع بعضهم أن هذه الأحوال جائزة كلها.

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقعدون متربعين في الصلاة، كما كان يفعل ابن عمر منهم ابن عباس وأنس، وفعله سالم وعطاء وابن سيرين ومجاهد، وأجازه الحسن في النافلة، وكرهه ابن مسعود وكرهه الحسن، وحكمة التفرقة بين الجلوس أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات.

قال الشافعي حديث أبي حميد صريح في التفرقة بينهما، وبقية الأحاديث مطلقة فيجب حملها عليه، فمن روى التورك أراد الآخر ومن روى الافتراش أراد الأول.

وقول أبي حميدص 1025 ((أنا كنت أحفظكم)) فيه جواز ذلك للعالم ليؤكد ذلك عند سامعه لما في التعليم من الأجر.

قوله ((كنت)) يعني فيما مضى وما يأتي، فيصف نفسه بالعناية بهذا الأمر وتحفظه عليه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((سنة الجلوس في التشهد)) يحتمل أن يراد به أن السنة في الجلوس الهيئة الفلانية كالافتراش مثلاً والإضافة بمعنى في وأن يراد أن نفس الجلوس سنة فالإضافة بيانية نحو شجر الأراك، والحديث الذي في الباب يصلح للأمرين.

فإن قلت الجلوس قد يكون واجباً. قلت المراد بالسنة الطريقة المحمدية وهي أعم من المندوب.

قوله ((تنصب)) أي لا يلصقه بالأرض و ((تثنى)) أي تعطف و ((ذلك)) أي التربع ((وإن رجلي)) وفي بعضها رجلاي، وهو على لغة من يجعل ألف التثنية للحالات الثلاث ((ولا تحملاني)) بنون وبنونين مخففاً ومشدداً.

قوله ((هصر)) أي أمال وكسر وغير مفترش أي الساعدين ولا فائض الساعدين ويحتمل أن يراد الفائض أصابع اليدين.

قوله ((جلس على رجله)) هو المسمى بجلوس الافتراش و ((قدم رجله)) هو المسمى بجلوس التورك.

واعلم أنهم اختلفوا في كيفية الجلسات فقال أبو حنيفة يجلس المصلي مفترشا فيها جميعاً، ومالك يجلس متوركاً فيها كلها، والشافعي يتورك في التشهد الأخير ويفترش في غيره بدليل هذا الحديث.

فإن قلت حديث ابن عمر يدل على عدم التفصيل وأن السنة في الكل على السواء. قلت ذاك مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد.

ومعنى هصر أنه ثناه ثنياً شديداً في استواء من رقبته ويثني ظهره ولا يقوسه ولا يتجاوز في ركوعه.

146 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره.

فيه حديث الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز .. إلى آخره.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً والأربعة.

قال النووي في شرح (م) قوله حليف بني عبد المطلب. كذا وقع فيه وفي (م)، والذي ذكره ابن سعد وغيره أنه حليف بني المطلب بن عبد مناف، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف.

هذا كلامه، وكأنه اعتقد أن هذا ينصرف إلى ابن بحينة فذكر ما عند ابن سعد، وإنما ينصرف إلى الأعرج وهو الموصوف بولاء ابن عبد المطلب فليتأمل.

وأجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والليث، وأبو ثور على أن التشهد الأول غير واجب، حاشى أحمد فإنه أوجبه، كذا قال ابن القصار لكن وافقه إسحاق فيما حكاه ابن الأثير، ونقله ابن التين أيضاً عن الليث وأبي ثور، وفي ((شرح الهداية)) قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة وهو المختار، وقيل سنة.

وهو أقيس لكنه خلاف ظاهر الرواية، وفي ((المغني)) إن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين، وهو مذهب الليث وإسحاق.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٠٦