تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى الإسلام مثله، وكانت دار الندوة له فباعها لمعاوية بمائة ألف درهم، فقيل له: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى، وتصدق بثمنها. قالوا: وحج فى الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة أهداها، ووقف بمائة وصيف معهم أطواق الفضة منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام. وأهدى ألف شاة، وكان جوادا.

وحكيم ابن أخى خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، رضى الله عنها، وابن عم الزبير بن العوام بن خويلد، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير، وله مناقب كثيرة. روينا فى صحيحى البخارى ومسلم، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل لى فيها من أجر؟ فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: “أسلمت على ما أسلفت من خير”، قال: قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته فى الجاهلية إلا صنعت فى الإسلام مثله. التحنث: التبرر، ومعناه دفع الحنث.

وروينا فى صحيحيهما عن حكيم، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم قال: “يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى) ، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا”.

وكان أبو بكر، رضى الله عنه، يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم دعاه عمر ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى توفى، رضى الله عنه.

128 - حكيم بن معاوية، والد بهز بن حكيم (1) :

تكرر فى زكاة المهذب. هو أبو بهز حكيم بن معاوية بن الحيدة القشيرى البصرى التابعى، ثقة معروف، روى عنه ابنه بهز والحريرى.

129 - حماد (2) :

مذكور فى المهذب فى باب الأذان، أظنه حماد بن زيد، وهو الإمام البارع المجمع على جلالته أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى البصرى، مولى آل جرير ابن حازم. سمع ثابتا البنانى، ومحمد بن سيرين، وعمرو بن

تهذيب الأسماء واللغات · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الأسماء واللغاتج ١ · ص ١٦٧