خ 3/241(2550) البغا و م الأقضية17 (1718) وهـ (14) و د(4606) وع(4594) وحم 6/240 و 270 و هق 10/119 و 150 و 251 وقط 4/225 والإحسان (26) وعوانة(6409) وترغيب 1/83 وفتح 5/301 و 13/253 والتمهيد 2/69 وصحيح الجامع (5970)

قال ابن الكمال:الإحداث إيجاد شيء مسبوق بزمان وفي رواية من عمل وهو أعم فيحتج به ف إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها في أمرنا شأننا أي دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا وقال القاضي الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في الفعل والشأن والطريق وأطلق هنا على الدين من حيث إنه طريقه أو شأنه الذي تتعلق به شراشره وقال الطيبي وفي وصف الأمر بهذا إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر وشاع وظهر ظهورا محسوسا بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة هذا إشارة لجلالته ومزيد رفعته وتعظيمه من قبيل ذلك الكتاب البقرة وإن اختلفا في أداء الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا ما ليس منه أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط فهو رد أي مردود على فاعله لبطلانه من على اسم المفعول وفيه تلويح بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة اليوم أكملت لكم دينكم المائدة فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرض لأنه من قصور فهمه أماما عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل مقبول كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف علم وغيرها وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال النووي ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به لذلك وقال الطوفي: هذا يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه والحديث مقدمة كبرى في إثبات حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في الوضوء