فعلى سبيل المثال المسلم الذي يعيش في أمريكا غير المسلم الذي يعيش في مصر أو أي بلد عربي أو إسلامي، والأشياء التي لا نجد لها بديلا عند غير الدولة المحاربة وهي من الأشياء الأساسية وليس من الكماليات بل من الضروريات تختلف عن الأشياء التي نجد لها بدائل كثيرة، والموظف الذي يعمل في شركة دولة محاربة ولا يجد بديلا يقتات منه يباح له العمل للضرورة أو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة، وبخاصة لو كان الدور الذي يقوم به ثانويا لا يؤثر على الشركة التي يعمل فيها تأثيرا يذكر .

خامسا:ليست الشركات والأشياء التي يجب أن نقاطعها على قدر واحد ، فالشركات الأسرئيلية والأمريكية (مثلا) تأتي في المرحلة الأولى ثم تتبعها الدول الأخرى التي تحارب المسلمين في دولهم أو تضطهدهم في دولها ثم الشركات الأمريكية صاحبة العلامة التجارية في الدول العربية والإسلامية إلى آخر هذه الترتيبات .

سادسا:على رجال الاقتصاد أن يقوموا بالدراسات الجادة حول هذه المسألة حتى يمكننا معرفة الشيء الهام الذي لو قاطعناه أثر في أعدائنا ومعرفة الأشياء التي لا بديل لها لدينا وغير ذلك من الأسس والضوابط التي تعين الفقيه على إصدار فتواه بشكل علمي صحيح، وقام بعض الأفراد بإعداد قوائم للسلع التي تساهم بشكل أو آخر في اقتصاد الدول المحاربة غير أن هذه القوائم ليست دقيقة بل هي جهود فردية تخطيء في بعض الأحيان فتضع بعض السلع على قائمة المقاطعة وهي شركات محلية، أو تقترح بديلا لشيء تجب مقاطعته فتأت بشيء آخر لنفس الدولة المحاربة، لكننا بحاجة إلى إعداد دراسات جادة محايدة في هذا الصدد لأن المقاطعة ليست مقصودة لذاتها بل الغرض منها إحداث النكاية بالأعداء أو جلب المصالح للمسلمين، فإن لم تؤد هذا الدور أو كانت نتيجتها سلبا لا إيجابا فلا فائدة منها إذن .

========================