والله نسأل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

وأن يعز الإسلام والمسلمين.

وأن يذل أعداء الدين.

حكمة:

قال تعالى: ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾.

========================

قوائم المقاطعة ضوابط وأحكام

تاريخ الإجابة 05/02/2006

موضوع الفتوى الجهاد

بلد الفتوى - مصر

نص السؤال هل أعددتم دراسة حول الأشياء التي تؤثر مقاطعتها بصورة فعالة في اقتصاد العدو، وهل هناك قائمة تم درجها بعناية تحوي المنتجات التي يتم مقاطعتها؛ لأن القوائم الموجودة يوجد بها تضارب ويبدو أنها لم تتم عن دراسة؟ وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي الأستاذ الدكتور حسين شحاته

نص الإجابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

المقاطعة هي الامتناع عن دعم اقتصاد العدو ، لصالح الاقتصاد الإسلامي ، وقد طبقه الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويجب أن تكون هذه القوائم منضبطة صحيحة ، ويجب أن نتأكد من مصدر المعلومات حتى لا نصيب قوما بجهالة ، ويمكن ذلك من خلال الغرف التجارية، ومن مصلحة الشركات، وهيئة سوق المال، ولجان المقاطعة كما في جامعة الدول العربية والنقابات المهنية ولجنة المقاطعة بجامعة الأزهر .

يقول الأستاذ الدكتور حسين شحاته الأستاذ بجامعة الأزهر :

المقاطعة تعني الامتناع عن دعم اقتصاد الأعداء، أي إضعاف اقتصاد الأعداء، وتقوية اقتصاد الأمة الإسلامية، وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج المقاطعة عندما أرسل عليًا إلى أبي بكر الصديق ليخبره بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن المشركين نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقد حزن تجار المسلمين من هذا الأمر الإلهي خشية الفقر والعوز والخسارة، فرد الله عليهم بقوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، وكان هذا نموذجا قرآنيا لوجوب مقاطعة المشركين والكافرين والمعتدين والظالمين. فالمقاطعة ليست بدعة، وليست أمرا مستحدثا، ولكن هي سنة من سنن الله عز وجل، وسلاح يوجه ضد الأعداء.

ويجب على المسلم أن يدرس السلع والخدمات التي ينتجها العدو، وتعرض في الأسواق ويمتنع عن شرائها، و يجب عليه التيقن من أنها سلعة مقدمة من دولة معتدية ظالمة، وهذا في زماننا ميسر، حيث لكل سلعة دولة للمنشأ، أين صنعت هذه السلعة، وإن كان يحدث في بعض الأحيان تحايل، ولكن نسبته قليلة، ويوجد في الدول العربية والإسلامية مراكز معلومات نستطيع أن نعرف منها الدولة التي تنتج السلعة أو تقدم الخدمة، وأسماء المساهمين في الشركات وجنسياتهم، ومعلومات كثيرة عنهم.

من ذلك نستطيع أن نعرف هل هذه السلعة تقاطع أم لا، وفي مصر على سبيل المثال تمكنا من معرفة السلع والخدمات التي تأتي من العدو الصهيوني، ومن أمريكا التي تدعمه، من خلال الغرف التجارية، ومن مصلحة الشركات، وهيئة سوق المال، وجهات أخرى كثيرة.

ولقد قامت لجان المقاطعة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وفي الدول العربية والإسلامية، وفي النقابات المهنية، وفي الجامعات، ومراكز البحوث بإعداد قوائم تتضمن السلع والخدمات الواجب مقاطعتها؛ لأنها تنتمي إلى دولة أمريكا وإسرائيل. وتراجع هذه القوائم عدة مرات من أهل الاختصاص والخبرة.

ومع ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتنظيم بين جميع لجان المقاطعة الاقتصادية على مستوى القطر العربي والإسلامي، وعلى مستوى جامعة الدول العربية، وعلى مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى تكون قوائم المقاطعة دقيقة، وسليمة، وموضع ثقة، وأن يعاد النظر فيها على فترات للتيقن من سلامتها.

ويجب ألا تكون قوائم المقاطعة عشوائية، حتى لا نصيب قومًا بجهالة، بل يجب أن تكون هادفة، ومخططة، ومنظمة، وموجهة، حتى تكون أكثر فعالية، تحقق أكبر خسارة ممكنة لاقتصاد العدو، وتخفيف الخسائر من على الوطن، سواء كان عربيا أو إسلاميًا.