فائدة : قال ابن تيمية رحمة الله عليه، في مجموع الفتاوى (3/346-347)، في معرض كلام له على حديث الافتراق: "وأمّا تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ فإن الله حرّم القول بلا علم عموماً، وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاً، فقال تعالى: ﴿قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون﴾ [الأعراف:33]، وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسؤ والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون﴾ [البقرة:169]، وقال تعالى: ﴿ولاتقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء:36]. وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ﴿لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق"اهـ

(2) أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي

(3) أخرجه البيهقي .

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مسنداً.

(5) أخرجه ابن عبد البر أيضاً في التمهيد وأخرجه الترمذي

(6) مجموع الفتاوى (4/137).

(7) المتواري على تراجم أبواب البخاري ص34ـ35.

(8) وكذا فرق الاختلاف إلى يومنا هذا ‍.

(9) المسند (الرسالة) 14/513 .

(10) التمهيد24/334 .

==========================