أما من السنة فها هو صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك في حديثه المشهور : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين" [19]، وكفى بهذا الوعيد الشديد في حق من روى حديثاً يظن أنه كذب، فضلاً عن أن يروي ما يعلم كذبه ولا يبينه.

ولاشك أن من روى حديثاً موضوعاً فلا يخلو من أحد أمور ثلاثة : إما أن يجهل أنه موضوع، وإما أن يعلم بوضعه بواحد من طرق العلم به، وهذا إما أن يقرن مع روايته تبيان حاله، وإما أن يرويه من غير بيان لها.

فأما الأول: وهو من يجهل أنه موضوع، فلا إثم عليه إن شاء الله [20]، وإن كنا نعتقد أنه مقصر في البحث عنه، لكن لا يؤمن عليه العقاب في تركه البحث عن حال ما يحدث به، لاسيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إنماً أن يحدث بكل ما سمع" [21].

وأما الثاني: وهو من يعلم وضعه ويبين حاله فلاشيء عليه، إذ قد أمن ما كان يخشى منه وهو علوقه في الأذهان منسوباً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت روايته له قاصداً بها إبانة حاله، فهذا مأجور لنفيه الدخيل عن الحديث الشريف وتنبيه الناس عليه، فهو من عدول خلف الأمة ومن خيارها الذين امتازوا عمن سواهم بأنهم ينفون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

وأما الثالث: وهو من رواه من غير بيان لحاله مع علمه بأنه موضوع فهو مأزور وآثم، سواء ذكر إسناد الموضوع أم لا، إذ لا يكتفى بإيراد الإسناد في هذا الزمان، بل لابد من التصريح بأنه موضوع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الإسناد وعدمه سواء، يقول السخاوي : "ولا تبرأ العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده - أي الموضوع - لعدم الأمن من المحذور به، وإن كان صنعة أكثر المحدثين في الأعصار الماضية" [22] وهذا في عصر السخاوي في القرن التاسع فما بالك بعصرنا الحاضر ؟! فقد كانت طريقة الاكتفاء بالإسناد معروفة لدى القدماء، لأن علماء عصرهم يعرفون الإسناد، فتبرأ ذمتهم من العهدة بذكر السند، أما عصرنا هذا فقد سرت العدوى فيه من إضاعة الإسناد إلى إضاعة المتون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

حكم العمل بالحديث الموضوع :

العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع، لأنه ابتداع في الدين بما لم يأذن به الله، يقول صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" [23] ويقول: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [24] هذا في الأمور الدينية التعبدية، أما في الأمور الدنيوية : فالعمل به على أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام أيضاً، أما على غير ذلك فحكمه يختلف باختلاف تلك الأعمال، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية والقواعد المرعية.

أسباب الوضع في الحديث النبوي :

1 – الخلافات السياسية ، وقد كانت الشرارة الأولى لهذه الخلافات بعد مقتل عثمان [25]رضي الله عنه ثم انتشرت الخلافات السياسية ، وانتشر معها الكذب نُصرة لطائفة أو خليفة ونحو ذلك .

2 – الخلافات المذهبية ، فقد أدّت الخلافات المذهبية إلى وضع الأحاديث ، حتى أن رجلاً كان من أهل الأهواء ثم تاب فقال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا.[26]

3 – الزندقة والطعن في الإسلام ، فقد أدرك الزنادقة وأعداء الإسلام أن قوة الإسلام لا تُقاوم ، فلجئوا إلى وضع الأحاديث التي تُنفّر الناس من الإسلام ، وتُشكك المسلمين بدينهم .

4 – القصص والوعظ ، فقد كان لديهم حرصا شديدا على ترغيب الناس أو ترهيبهم ، فما يجدون من يتحرّك إلا إذا وضعوا لهم الأحاديث في ذلك .

5 – الوعظ والتذكير ، فقد وضع أحد الوضاعين – وهو ميسرة بن عبد ربه – حديثاً في فضائل سور القرآن ، ولما سُئل عن ذلك قال : رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغّب الناس فيها !