3- عمليا: لم تكن المقاطعة أمرا واقعيا مطبقا في أرجاء عالمنا الإسلامي، اللهم إلا في بعض البقاع المباركة وهي محدودة، عودتنا دائما التفاعل الإيجابي مع قضايا المسلمين، بينما بقية العالم فلم يكن يعنيه الأمر شيئا وقد تكشفت بعض الحقائق حول هذا الأمر أخيرا.

4- وهنا بيت القصيد أن المقاطعة لم تكن تستند إلى أرضية ثابتة، أعني أن ارتباط الجهات الرسمية بمعاهدات وعقود وعلاقات جعلتها مكبلة لا تقدر على أخذ موقف واضح معلن، وبالتالي فإن المقاطعة التي كنا نفخر في بدايتها أنها شعبية محضة لم يعد ذلك محل فخر واعتزاز فقد آن الأوان لتبنيها وتقنينها ودعمها لتكون فاعلة ومؤثرة فالله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وعليه فإن الحمل كان ثقيلا على الاقتصاديين وحدهم لأنه كان لزاما على الأمة بشتى أطيافها أن تقف موقفا واحدا وواضحا ليكون ذا أثر، أما حصر القضية بالتاجر والمستهلك فمعناه أننا حرمنا على أنفسنا طعاما لسبب، نحترمه، ولكن لم نطور من عملنا ليكون ضاغطا للإصلاح والتغيير، وبصراحة تامة فإن الغاية من المقاطعة لم تتحقق بل أصبح، ضمن هذه الظروف، تحقيقها ضربا من المحال أو الخيال، وعليه فرفع المقاطعة لا سيما عن المتبرئ ليس هو السبب في ضياع حقنا بل السبب هو هواننا على الناس فإلى الله المشتكى وعليه التكلان.

5- لو نظرنا لواقعنا نظرة متفحص وبإخبار الثقات من الغيورين المتابعين للواقع، تبين أن البضاعة الدانمركية عادت لكثير من أسواق المسلمين دون قرار ولا رأي ولا توصية بل حتى ولا فتوى، اللهم إلا إذا استثنينا بعض البلاد التي لم تفعّل فيها المقاطعة أصلا فبقيت بضائعهم على رفوفها. فاللوم إذن ليس على التوصية نفسها لأن العلماء أخذوا بها لما وجدوا أنفسهم أمام مفترق طرق إما أن يتجاهلوا بيان شركة (آرلا) أوانهم يتعاطون معه بما يلزم. وإما أن يلحظوا واقع المسلمين وضعفهم ويستفيدوا من تلك الفرصة ليكون عود البضائع بيدهم ويستفيدون منه ويوظفوه لصالح القضية أو أن تخرج أوراق اللعبة من أيديهم ويعود كل شيء إلى مكانه دون مراجعتهم ودون تحقيق أي من المكتسبات وبذلك يضعون أنفسهم موضعا يصدق فيه "ويقضى الأمر حين تغيب تيم....ولا يستشهدون وهم شهود"

7- بعض المظاهر السلبية والأفعال غير المنضبطة التي واكبت المقاطعة، مما جعل الجميع -ما دام معترضا- في خانة يسعى للبراءة منها (الإرهاب) والذي أراه والله أعلم، بعد كل ما أوردت وغيره مما قد لا يحسن إيراده، وبما أنني معني بالأمر ومطلع عليه عن قرب فأنا ابن هذه المحنة وأرى أن قرار الدعاة إلى الله كان قرارا حكيما وعاقلا جدا ومع كل ذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نحترم وجهة النظر الأخرى وأرجو من الله أن يكون لكلينا نصيب من شفاعة الرسول الكريم كما تكرم الله على فريقين من الحجاج ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) جعلنا الله من المتقين الذابين عن سيد المرسلين.

أسباب وجيهة تستدعي رفع المقاطعة عن شركة (آرلا) لا عن سواها:

الأول: لا بد لنا أن نتنبه أن شركة (آرلا) شركة غذائية مساهمة فهي ليست تابعة للجريدة المسيئة ولا الحكومة المتواطئة وبالتالي فليست شركة (آرلا) مسيئة للمسلمين ولا داعمة لمن أساء إليهم، وعليه فتحميلها مسؤولية عمل غيرها ليس من العدل ولا من الإنصاف.

الثاني: شركة (آرلا) كغيرها من مواطني الدانمرك فإنه بعد أن استبانت الأمور وانجلت الحقائق فإنها لا تملك إلا الإدانة والبراءة من عمل الصحيفة وإعلان ذلك، ليقل الظهير ويضعف النصير للمسيء، وإن المتابع لما ذكرته الشركة في بيانها المنشور على صفحات الجرائد والصحف العالمية بل وعلى المحطات المرئية والمنصوص عليه في موقعها وباللغات الثلاث "العربية والانجليزية والدانمركية" من قرأه بتمعن يجده تصريحا واضحا لا لبس فيه، مما يجعل المسلمين إزاءه في حرج شرعي فرفض ما صرحوا بإدانته أمر يجانب الصواب، وقبوله ليس له معنى إلا رفع الضرر عنهم وإعانتهم على حل مشكلاتهم. والكلمة الأخيرة للإنسان فله الخيار الكامل، لأن توصية العلماء ليس فيها إلزام كما لم تكن المقاطعة أصلا على وجه الإلزام.