وقوله تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا إليه الوَسِيلَةَ ﴾ أي : القربة إليه بطاعته ، وطاعة رسوله طاعته . قال تعالى : ﴿ مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ ﴾ فهذا التّوسّل الأوّل هو أصل الدّين ، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأمّا التّوسّل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر فإنّه توسّل بدعائه لا بذاته ، ولهذا عدلوا عن التّوسّل به ( أي بعد وفاته ) إلى التّوسّل بعمّه العبّاس ، ولو كان التّوسّل هو بذاته لكان هذا أولى من التّوسّل بالعبّاس ، فلمّا عدلوا عن التّوسّل به إلى التّوسّل بالعبّاس ، علم أنّ ما يفعل في حياته قد تعذّر بموته .
بخلاف التّوسّل الّذي هو الإيمان به ، والطّاعة له ، فإنّه مشروع دائماً .
والمعنى الثّالث : التّوسّل به بمعنى الإقسام على اللّه بذاته ، والسّؤال بذاته ، فهذا هو الّذي لم يكن الصّحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لا عند قبره ولا غير قبره ، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم ، وإنّما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة ، أو عمّن ليس قوله حجّة .
ثمّ يقول ابن تيميّة : والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشّافعيّ وأحمد ، وقد حكي إجماع الصّحابة على ذلك . وقيل : هو مكروه كراهة تنزيه . والأوّل أصحّ . فالإقسام بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم على اللّه - والسّؤال به بمعنى الإقسام - هو من هذا الجنس .
ويذهب ابن تيميّة إلى أنّ التّوسّل بلفظ " أسألك بنبيّك محمّد " يجوز إذا كان على تقدير مضاف ، فيقول في ذلك : فإن قيل : إذا كان التّوسّل بالإيمان به ومحبّته وطاعته على وجهين : تارة يتوسّل بذلك إلى ثواب اللّه وجنّته - وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسّل بذلك في الدّعاء - كما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل : أسألك بنبيّك محمّد على أنّه أراد : إنّي أسألك بإيماني به وبمحبّته ، وأتوسّل إليك بإيماني به ومحبّته ونحو ذلك ، وقد ذكرتم أنّ هذا جائز بلا نزاع . قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع ، وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسّل بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السّلف ، كما نقل عن بعض الصّحابة والتّابعين ، وعن الإمام أحمد وغيره ، كان هذا حسنا ، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع ، ولكن كثير من العوّام يطلقون هذا اللّفظ ، ولا يريدون هذا المعنى ، فهؤلاء الّذين أنكر عليهم من أنكر ، وهذا كما أنّ الصّحابة كانوا يريدون بالتّوسّل به التّوسّل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع .
ثمّ يقول : والّذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من أنّه لا يجوز أن يسأل اللّه تعالى بمخلوق لا بحقّ الأنبياء ولا غير ذلك - يتضمّن شيئين كما تقدّم :
أحدهما : الإقسام على اللّه سبحانه وتعالى به ، وهذا منهيّ عنه عند جماهير العلماء كما تقدّم ، كما ينهى أن يقسم على اللّه بالكعبة والمشاعر باتّفاق الفقهاء .
والثّاني : السّؤال به فهذا يجوّزه طائفة من النّاس ، ونقل في ذلك آثار عن بعض السّلف ، وهو موجود في دعاء كثير من النّاس ، لكن ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك كلّه ضعيف بل موضوع ، وليس عنه حديث ثابت قد يظنّ أنّ لهم فيه حجّة إلّا حديث الأعمى الّذي علّمه أن يقول : « أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحمة » وحديث الأعمى لا حجّة لهم فيه ، فإنّه صريح في أنّه إنّما توسّل بدعاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم وشفاعته ، وهو طلب من النّبيّ صلى الله عليه وسلم الدّعاء ، وقد أمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقول : اللّهمّ شفّعه في " ولهذا ردّ اللّه عليه بصره لمّا دعا له النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يعدّ من آيات النّبيّ صلى الله عليه وسلم . ولو توسّل غيره من العميان الّذين لم يدع لهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالسّؤال به لم تكن حالهم كحاله . وساغ النّزاع في السّؤال بالأنبياء والصّالحين دون الإقسام بهم ، لأنّ بين السّؤال والإقسام فرقا ، فإنّ السّائل متضرّع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة ، والمقسم أعلى من هذا ، فإنّه طالب مؤكّد طلبه بالقسم ، والمقسم لا يقسم إلّا على من يرى أنّه يبرّ قسمه ، فإبرار القسم خاصّ ببعض العباد ، وأمّا إجابة السّائلين فعامّ ، فإنّ اللّه يجيب دعوة المضطرّ ودعوة المظلوم ، وإن كان كافرا ، وفي الصّحيح عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث : إمّا أن تعجّل له دعوته ، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة مثلها ، وإمّا أن يصرف عنه من السّوء مثلها قالوا : إذا نكثر ، قال : اللّه أكثر » .