وعن أبي يوسف أنّه لا بأس به ، وبه أخذ أبو اللّيث للأثر .

وفي الدّرّ : والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعيّ ، إذ المتشابه إنّما يثبت بالقطعيّ . أمّا التّوسّل بمثل قول القائل : بحقّ رسلك وأنبيائك وأوليائك ، أو بحقّ البيت فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد إلى كراهته . قال الحصكفيّ : لأنّه لا حقّ للخلق على اللّه تعالى وإنّما يخصّ برحمته من يشاء من غير وجوب عليه .

قال ابن عابدين : قد يقال : إنّه لا حقّ لهم وجوبا على اللّه تعالى لكن اللّه سبحانه وتعالى جعل لهم حقّا من فضله ، أو يراد بالحقّ الحرمة والعظمة ، فيكون من باب الوسيلة ، وقد قال تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا إليه الوَسِيلَةَ ﴾ وقد عدّ من آداب الدّعاء التّوسّل على ما في " الحصن ، وجاء في رواية « اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ السّائلين عليك ، وبحقّ ممشاي إليك ، فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً » الحديث .

ويحتمل أن يراد بحقّهم علينا وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم . وفي " اليعقوبيّة " : يحتمل أن يكون الحقّ مصدرا لا صفة مشبّهة ، فالمعنى بحقّيّة رسلك ، فليتأمّل . ا هـ . أي : المعنى بكونهم حقّا لا بكونهم مستحقّين . أقول ( أي ابن عابدين ) : لكن هذه كلّها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللّفظ ، ومجرّد إيهام اللّفظ ما لا يجوز كاف في المنع . . . فلذا واللّه أعلم أطلق أئمّتنا المنع ، على أنّ إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير اللّه تعالى وهو مانع آخر ، تأمّل .

هذا ولم نعثر في كتب الحنفيّة على رأي لأبي حنيفة وصاحبيه في التّوسّل إلى اللّه تعالى بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في غير كلمة " بحقّ " وذلك كالتّوسّل بقوله : بنبيّك " ، أو " بجاه نبيّك " أو غير ذلك . إلا ما ورد عن أبي حنيفة - في رواية أبي يوسف - قوله : لا ينبغي لأحد أن يدعو اللّه إلا به " .

القول الثّالث في التّوسّل بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد وفاته :

13 - ذهب تقيّ الدّين بن تيميّة وبعض الحنابلة من المتأخّرين إلى أنّ التّوسّل بذات النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يجوز ، وأمّا التّوسّل بغير الذّات فقد قال ابن تيميّة : ولفظ التّوسّل قد يراد به ثلاثة أمور . أمران متّفق عليهما بين المسلمين :

أحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التّوسّل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته .

والثّاني : دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم " أي في حال حياته " وهذا أيضا نافع يتوسّل به من دعا له وشفع فيه باتّفاق المسلمين .

ومن أنكر التّوسّل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل مرتدّاً . ولكن التّوسّل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدّين ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصّة والعامّة ، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصّة والعامّة .

وأمّا دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو كافر أيضا ، لكن هذا أخفى من الأوّل ، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك ، فإن أصرّ على إنكاره فهو مرتدّ .

أمّا دعاؤه وشفاعته في الدّنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة ، وأمّا الشّفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السّنّة والجماعة وهم الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان وسائر أئمّة المسلمين الأربعة وغيرهم أنّ له شفاعات خاصّة وعامّة .

وأمّا التّوسّل بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم والتّوجّه به في كلام الصّحابة فيريدون به التّوسّل بدعائه وشفاعته . والتّوسّل به في عرف كثير من المتأخّرين يراد به الإقسام به والسّؤال به ، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصّالحين ومن يعتقد فيه الصّلاح . وحينئذ فلفظ التّوسّل به يراد به معنيان صحيحان باتّفاق المسلمين ، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنّة .

ومن المعنى الجائز قول عمر بن الخطّاب : اللّهمّ إنّا كنّا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقينا وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا " أي : بدعائه وشفاعته .