(4) المرجع السابق، ج 13، ص 72، رقم 1923، طبعة دار القلم.

(5) المرجع السابق، ج 13، ص 72، رقم 1924، طبعة دار القلم.

(6، 7) فتح الباري، لابن حجر، ج 6، ص 70، رقم 2852.

(8) أهمية الجهاد، للعلياني، ص 185 ـ 186.

(1) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، لمحمد هيكل، ج 1، ص 818 ـ 820.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي، ج 17، ص 202، رقم 2865.

(3) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج 1، ص 329.

(4) فتح القدير، للشوكاني، ج 1، ص 220.

(5) فتح الباري، لابن حجر، ج 1، ص 102، رقم 25.

(1) فتح الباري، لابن حجر، ج 6، ص 309، رقم 3159.

(2) البداية والنهاية، لابن كثير، ج 7، ص 40.

(3) الأم، للشافعي، ج 4، ص 167.

(4) السير الكبير، للشيباني، ج 1، ص 188.

(5) أحكام أهل الذمة، لابن القيم، ج 1، ص 18.

(6) الكافي، لابن عبد البر، ص 466.

(1، 2) صحيح مسلم بشرح النووي، ج 17، ص 202 ـ 204، رقم 2865.

(3) البداية والنهاية، لابن كثير، ج3، ص 297.

(4) البداية والنهاية، لابن كثير، ج 3، ص 296.

(5) تحفة الأحوذي، ج 6، ص 401، أبواب الفتن، رقم 2268.

(6) المستدرك، ج 4، ص 510، رقم 8433.

(7) الصحيحة، للألباني، ج 2، ص 318، رقم 698.

(1) مدارج السالكين، لابن القيم، ج 1، ص 226.

(2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج 2، ص 107.

(1) مدارج السالكين، لابن القيم، ج 1، ص 226.

(2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج 2، ص 107.

=============

نظام الحكم في الإسلام

الحاكمية لله وحده:

تتميز الشريعة الإسلامية بأن الحكم فيها لله وحده، فحق التشريع، وحق الحل والحرمة لله وحده، لا يشاركه فيه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، قال تعالي: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ [الأنعام: 57]. وما يقوم به الحاكم أو ما ينوب عنه، إنما هو تطبيق لمنهج الله وشريعته، وحراسة دينه، أما الطوائف الأخري كاليهود والنصاري، فالحكم عندهم للأحبار والرهبان، فيحلون ما يريدون ويحرمون ما يهوون، ولذا وصفهم الله -تعالي- بقوله: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابّا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا﴾ [التوبة: 31]. فالتشريع الحقيقي لله وحده، أما إطلاق صفة التشريع علي المجتهدين، فهو من قبيل المجاز، بمعني الكشف